اللجنة القانونية تكشف التطورات حول قانون المحكمة الاتحادية: الفقهاء يعرقل حسمه

طالبت اللجنة القانونية النيابية، الكتل السياسية بحسم موقفها من قانون المحكمة الاتحادية والخروج بصيغة توافقية للتصويت عليه، لاسيما أن اللجنة قد أنهت الصياغة القانونية اللازمة له، مبينة أن الدور المناط بالفقهاء وأعدادهم في قانون المحكمة ما زال يشكل سبباً للخلافات السياسية بشأن القانون.

وقالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، إن “قانون المحكمة الاتحادية لا يزال متوقفا بسبب عدم توافق الكتل السياسية عليه”، مؤكدة أن “الخلافات ما زالت بشأن دور الفقهاء في المحكمة”.

وأضافت، أن “اللجنة حسمت أمرها بتشريع قانون جديد، لكونه خطوة صحيحة، ولكن لا يمكن الحصول على تصويت ثلثي الأعضاء في مجلس النواب”، مبينة أن “اللجنة عملت أيضا على تعديل القانون القديم، ولكن الخلافات السياسية ماتزال موجودة على عدد أعضاء المحكمة والجهة التي ترشحهم”.

وأكدت محمود، أنه “لا توجد خلافات بشأن القضاة، ولكن الخلاف مستمر بخصوص الفقهاء، إذ إن قسما من الكتل السياسية يريد أن يكون دورهم استشاريا، وقسما آخر يريد أن يكون لهم دور حتى في التصويت، ومنهم من يريد أن يكون عددهم اثنين وآخرون يريدون أن يكونوا أربعة فقهاء”.

وأشارت إلى أن “اللجنة تنتظر اتفاق الكتل على النقاط الخلافية حول القانون”