اللجنة القانونية تؤشر ثغرات كبيرة بقانون الانتخابات

أشرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأربعاء، وجود ثغرات كبيرة بقانون الانتخابات.

وقالت عضو اللجنة، بهار محمود، إن “قانون الانتخابات يحتوي العديد من الثغرات، أولها أن نظام الانتخابات منسجم مع انتخابات مجلس المحافظات وليس مجلس النواب، ورغم أن هذا القانون يسمح للمستقلين بحق الترشح للبرلمان، إلا أنه لم يضمن لهم الفوز”.

وأضافت: “أما الثغرة الأخرى، فهي عدم حصر التصويت بالبطاقة البايومترية، وأن “المفوضية تحاول في الوقت الحاضر فرضها، لكن القانون لا يلزم استخدام البطاقة البايومترية حصراً، وذلك يعتبر ثغرة تسمح بالتزوير، وتم الاعتراض على هذا الموضوع في وقتها من دون جدوى، متهمة جهات بـ”الإصرار على تمرير هذه الفقرة التي تعد ثغرة كبيرة”.

وتابعت: أن “من الثغرات الأخرى، إبعاد آلية العد والفرز اليدوي، ونحن نريد أن يكون إلكترونيا وبعده يدوي بشرط المطابقة بين الاثنين، ولكن لم تتم الموافقة على هذا الأمر”، مشيرة الى أن “أغلب التزوير الذي حدث في انتخابات 2018 كان بسبب العد والفرز الالكتروني”.

ودعت محمود، إلى “استضافة المفوضية لمعرفة تفاصيل التعاقد مع الشركة الفاحصة، وما إذا كانت موثوقة”.

وأوضحت، أن “الانتخابات المبكرة التي طالب بها الشعب ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما كانت المطالبات الواضحة هي تغيير الوجوه والأحزاب المسيطرة على البلد”، مؤكدة أنه “بهذا القانون وبصيغة عمل المفوضية الحالية، فلن تكون هناك انتخابات حرة أو نزيهة”.