اللجنة القانونية النيابية لا سبيل الا بعودة مجالس المحافظات والا علينا تغيير الدستور

قال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب حسن فدعم، اليوم الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، انه لا سبيل سوى الذهاب نحو انتخابات مجالس المحافظات، وبخلاف ذلك فانه يجب تعديل الدستور اولاً.

وبين فدعم، خلال حديثه تابعته (الاولى نيوز)، بخصوص التوجه الحاصل من بعض القوى السياسية لإعادة مجالس المحافظات، عبر انتخابات جديدة، إن “قضية مجالس المحافظات هي قضية دستورية وقانونية، خصوصاً وأن انتخاب المحافظ يتم عبر مجالس المحافظات، لذا فإنه لا سبيل أمام العراق سوى التوجه نحو إجراء انتخابات لمجالس المحافظات، كونها مادة نص عليها الدستور”.

وأوقف مجلس النواب عمل مجالس المحافظات، بقرار صوت عليه نهاية 2019 بعد مطالبات شعبية بإلغائها، سميت بـ ’’حراك تشرين’’، وحرق مقار عدد من مقار مجالس المحافظات بالمحافظات الجنوبية.

وتابع فدعم: “لحد الآن لم يجرِ أي تحرك أو تحديد موعد لإجراء الانتخابات وأي ملامح للتحرك بخصوص الغائها من الدستور”.

وأكمل: “هناك رأي سياسي يدعو إلى إلغاء مجالس المحافظات، وتشريع قانون يسمح بانتخاب المحافظ بشكل مباشر من قبل أبناء المحافظات”.

وأضاف: “نحن نؤيد هذا الرأي، ولكن يجب في البداية التوجه نحو إجراء تعديل على الدستور، في ما يخص مجالس المحافظات، ليتم انتخاب المحافظ بشكل مباشر”.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، أعلنت عن توجه لتشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب نواب، فإن هناك مشروع قانون لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، يسمح بالترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على أعلى الأصوات، على غرار قانون انتخابات البرلمان.

ويسعى برلمانيون لإجراء تعديل على القانون، يقلل عدد أعضاء المجالس المذكورة، ويخفض الامتيازات الممنوحة لهم، لتسهيل القبول به وتمريره.

وتمثل مجالس المحافظات السلطة ذات الصبغة التشريعية – الرقابية في المحافظات، لكن مهامها لا تقترب من مهام البرلمان التشريعية والرقابية.