اللجنة القانونية: الخلافات مستمرة حول قانون المحكمة الاتحادية

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاثنين، استمرار الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة سليم همزة، إن “قانون المحكمة الاتحادية مهم جداً، وهو القانون الرئيس والعمود الفقري للتطبيقات القانونية، والقانون يوازي بالأهمية قانون الانتخابات ويكمله”.

وبين همزة أن “القانون تم تشريعه في عهد رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي كانت لديه صلاحية السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد، وظل القانون متعلقا بإقرار الدستور في المادة 92 و93 اللتين تلزمان تشكيل قانون المحكمة الجديدة في إطاره”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى تشريع القانون الجديد”، مشيرا إلى أن “الخلافات مازالت موجودة على القانون، ومنها عدد الفقهاء والنصاب، وهذه أبرز الخلافات بين الكتل السياسية”.

وأكد، أن “جميع القوانين –وأولها قانون الانتخابات- متوقفة على إقرار قانون المحكمة الاتحادية، فالتفسيرات والنصاب والطعون كلها تعتمد على رأي المحكمة الاتحادية دستورياً”،

لافتاً الى أن “تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية، سيؤخر بدوره قانون الانتخابات، للحاجة إلى المحكمة من أجل المصادقة على النتائج وما يرافقها من طعون وغير ذلك”.