الاولى نيوز / بغداد
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية انها ابلغت السفير الفلبيني بأنه شخص غير مقبول وطلبت منه مغادرة أراضيها في مدة أقصاها اسبوع مبينة انها استدعت السفير الكويتي في الفلبين للتشاور.
واشار بيان لوزارة الخارجية الكويتية ” الى رفضها واستنكارها التامين لما أقدمت عليه سفارة الفلبين لدى دولة الكويت من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي اذ قام أعضاء من السفارة الفلبينية وآخرون بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية في تحد سافر لقوانين دولة الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدولة وممارسة أعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد “.
واضاف :” ان تلك الأعمال تشكل مخالفة صارخة لمبادئ وأحكام (اتفاقية فيينا) للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 خاصة الفقرة 41 من الاتفاقية التي نصت على عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة”.
ولفت البيان” الى تصريحات المسؤولين في الفلبين التي أشارت إلى قيام وزارة الخارجية الفلبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها في دولة الكويت تتكون من سبع فرق تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمالة المهاجرة والادعاء بأنها بهدف إنقاذ العاملات المنزليات في دولة الكويت فإن حكومة دولة الكويت تؤكد بأن تلك الأعمال والتصريحات تعد مخالفة صريحة للمبادئ والأعراف الدولية وقد قامت وزارة الخارجية على إثرها بتوجيه استدعائين لسفير الفلبين لدى البلاد تم خلالهما تسليمه مذكرتي احتجاج تعبران عن انزعاج دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتلك الانتهاكات الخطيرة أقرنته بطلب صريح ومباشر للسفير الفلبيني بضرورة تزويدها بأسماء المقيمين الفلبينيين الذين ارتكبوا جرم خطف العاملات الفلبينيات في مدة أقصاها ثلاثة أيام انتهت دون أي تجاوب من قبل السفارة ” .
وأضاف:” ان حكومة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها المنوطة بها تجاه الوقوف ضد أي أعمال من شأنها انتهاك سيادة البلاد ونظمها وأمنها الوطني فإنها تؤكد أولا بأنها والأجهزة الأمنية المعنية ستواصل ملاحقتها للذين اعتدوا على أمن البلاد وإحالتهم إلى القضاء العادل طبقا للقوانين الدبلوماسية الدولية المرعية بهذا الشأن “.
وتابع : وعليه تقرر ما يلي اعتبار سفير جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت شخصا غير مقبول به استنادا إلى المادة 9 من (اتفاقية فيينا) للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 ومغادرة البلاد في فترة أقصاها أسبوع من تاريخه واستدعاء سفير الكويت لدى الفلبين للتشاور”.
