الكويت تخفض امدادات النفط للسوق العالمية
بدأت الكويت خفض إمدادات النفط للسوق العالمية قبل بدء سريان اتفاق أوبك+، والمقرر أول مايو/أيار المقبل.
ونفى الدكتور خالد الفاضل، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، ما تردد في أحد التقارير الصحفية الأجنبية مؤخرا حول تعرض دولة الكويت لضغوط للإسراع بتخفيض الإنتاج قبل البدء في تطبيق الاتفاق في 1 مايو/أيار المقبل.
وأوضح أن هذا القرار يعد سياديا، وأن الكويت تؤيد العمل الجماعي من خلال التوافق بين الدول داخل منظمة (أوبك) ومن خلال اتفاق (أوبك+).
وقال الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الخميس، إنه على الرغم من أن الاتفاق يسري مفعوله في الأول من مايو/أيار المقبل ولم يبق سوى بضعة أيام على البدء في تنفيذه، إلا أن الكويت قامت من باب الاستشعار بالمسؤولية بالاستجابة لأوضاع الأسواق، حيث خفضت جزءا من إمداداتها للأسواق العالمية حتى قبل البدء بتنفيذ بالاتفاق.
وشدد على إدراك الكويت لصعوبة الأوضاع حاليا في أسواق النفط، مشيرا إلى أن الكويت كانت من أكثر الدول التزاما بحصتها من تخفيض الإنتاج خلال السنوات الماضية.
وأكد ضرورة الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها خلال الأشهر المقبلة من قبل جميع الدول، مشددا على أهمية المحافظة على روح الفريق الواحد والعمل الجماعي في مواجهة التحديات القادمة بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب على الطلب العالمي على النفط.
وذكر أن هذه المرحلة تتطلب توحيد الصفوف داخل منظمة أوبك ومع شركائها في تحالف (أوبك+) أكثر من أي وقت مضى للتغلب على هذه المرحلة الصعبة التي لم تشهدها أسواق النفط عبر التاريخ.
وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجون مستقلون من خارجها اتفقوا في اجتماع في 13 أبريل/نيسان الجاري على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، ابتداء من 1 مايو/أيار المقبل ولفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2020.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الاجتماع أن هذا الاتفاق جاء في ختام الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء (أوبك) ومنتجي النفط المتحالفين معها في إطار مجموعة (أوبك+) الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان والرئيس المشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
وذكر البيان أنه تقرر أيضا خفض مستويات الإنتاج للفترة اللاحقة الممتدة لستة أشهر من الأول من يوليو المقبل إلى 31 ديسمبر 2020 بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا، وسيتبع ذلك تعديل 5.8 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا من 1 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 30 أبريل/نيسان 2022.
