الكهرباء: مشروع الجباية لن يكلف الدولة أي تخصيصات مالية
حددت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، خمس ميزات لمشروع الجباية الإلكترونية، وفيما أشارت إلى أن المشروع سيأخذ صبغة استثمارية ولن يكلف الدولة تخصيصات مالية، فيما شددت على ضرورة المضي بالمشروع.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “الوزارة عقدت اجتماعات كثيرة بشأن مشاريع الجباية الإلكترونية والتحول الإلكتروني والأتمتة، وقدمت دراسات مستفيضة تضم رؤية شاملة بعد الاطلاع على مواصفات عالمية وتجربة دول الجوار في إيران والسعودية والأردن وحتى في إقليم كردستان، إلى مجلس الوزراء بغية مناقشتها في الحكومة السابقة”.
وتابع موسى: “كان من المفترض أن يكون المشروع مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء السابق، بغية مناقشته بشكل كامل والتصويت عليه لاستحصال قرار المضي فيها، ولكنه أجل إلى الحكومة الجديدة”، موضحاً “اننا بانتظار مناقشته في اجتماعات المجلس الدورية والتصويت عليه، للمضي به”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الكهرباء، مهتمان بشكل كبير في إتمام مشروع الجباية الإلكترونية والمضي به”، مبيناً أنه “بعد تقديم العطاءات والدراسات الفنية، سيتم تحديد سقوف زمنية لإنجاز المشروع”.
وأوضح أن “مشاريع التحول الإلكتروني والجباية الإلكترونية الشاملة تستلزم نصب منظومات ذكية، إضافة إلى نصب منظومات (الهيس) ومنظومات اسمارت ميتر”.
وأشار إلى أن “التحول الإلكتروني في الجباية، سيعمل على تقديم الخدمات إلى المناطق العشوائية أو الزراعية غير النظامية، لذلك ستقدم الخدمة النظامية لتأهيل شبكات التوزيع بشكل ملائم، بعد أن كانت ضمن القانون غير متاحة”.
وأكد أن “نصب العدادات سيعمل على تقليل الاستهلاك والتحكم بمردودات الطاقة المنتجة، وجعلها كافية لصالح ساعات التجهيز، إضافة إلى أنه سيعظم موارد الجباية، وسيحد من الضياعات، وبذلك تستطيع الوزارة من خلال هذا المشروع ان تسيطر على الأحمال”.
وذكر موسى أن “أسعار الجباية الإلكترونية ستكون ذاتها المقدمة بدعم حكومي، لذلك لن تكون هنالك زيادة في الأسعار، ما سيعود بالنفع على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وسيحافظ على مقدرات وقيم الطاقة”.
ولفت إلى أن “المشروع لا يحتاج إلى تخصيصات مالية، لأنه سيحال إلى شركات استثمارية رصينة بعد تقديم دراستها الفنية وجداولها الاقتصادية، وتدرس بعناية من الوزارة، ومن ثم ترفع إلى مجلس الطاقة الوزاري، ثم إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها”، مبيناً أن “المشروع سيأخذ صبغة استثمارية، ولن يكلف الدولة أي تخصيصات مالية”.
وأشار إلى أن “هنالك التزامات معينة على الشركات المتعاقدة، منها تأهيل شبكات التوزيع وتقديم الخدمة بشكل نظامي، وبالتالي فإن هنالك التزامات معينة للطرفين وهي الوزارة والجهات المتعاقدة”.
وشدد موسى على “أهمية المضي بمشروع الجباية الإلكترونية، للسيطرة على قيم ومقدرات الطاقة”، منوهاً بأن “جميع دول العالم تعمل بمشروع التحول الإلكتروني والجباية الإلكترونية، وبالتالي ينبغي المضي بالمشروع”.
