كشفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن وجود مساع لتعميم تجربة العداد الالكتروني في عموم المناطق.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية اطلعت عليه (الاولى نيوز): إنه”من المفترض العمل بالعداد الالكتروني في مناطق منتخبة، ومن ثم دراسة معايير التجربة من ناحية نجاحها من فشلها ومعالجة الاخفاقات الموجودة بها”، لافتاً الى أنه “وفق القرارات الحكومية ستضع وزارة الكهرباء مجلس الوزراء والأمانة العامة بالصورة، لتعميم هذه التجربة على باقي مناطق العراق حال نجاحها”.
وأشار موسى الى أن ” أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، هي ملف الخطة الوقودية، على اعتبار أن محطات الإنتاج تحتاج في عملها إلى زيادة الوقود، وبالتالي هناك حاجة إلى خطة وقودية حاكمة وضرورية لصالح استدامة العمل في محطات إنتاج وتوليد الطاقة، إضافة إلى الاستمرار في تفصيخ (تقسيم) المناطق الزراعية والعشوائيات من دون علم الكهرباء، ما تتسبب في إيجاد أحمال إضافية على الشبكة، وبالتالي لا تستطيع الكهرباء مواكبة الطلب “.
وبين أن “الاستمرار بتفصيخ المناطق الزراعية والعشوائية وتغيير جنس العقار، هي من المشاكل الرئيسية التي تواجهها الوزارة، إضافة إلى زيادة الاستهلاك على الطاقة وكثرة التجاوزات الكبيرة الموجودة على الشبكة، وهو ما يربك ويتسبب باهتراء شبكة التوزيع، فضلاً عن عوامل أٌخرى مثل عدم الالتزام بالحصص المقررة للمحافظات، ما يؤثر سلباً على باقي المحافظات”.
وتابع: “وهناك عقبة أُخرى، وهي عدم دفع مردودات جباية أجور الكهرباء، حيث تجهز الوزارة المواطنين والمؤسسات الحكومية بالطاقة، وفي المقابل تمتنع بعض المؤسسات بما فيها الوزارات والهيئات، عن تسديد ما بذمتها من ديون لصالح الكهرباء، الأمر الذي يجعل الكهرباء في حيرة، لأن تحصيل أجور الكهرباء سيسهم بشراء المواد الحاكمة بفك الاختناقات عبر نصب معدات الكهرباء، وبالتالي التمكن من تجهيز الكهرباء”.
ولفت إلى أن “العراق يحتاج إلى 28 ألف ميكا واط من الطاقة لتلبية الطلب الكلي، ونسبة إنتاج الطاقة في الكهرباء حالياً وصل إلى 15 الفاً، وسيصل خلال الفترة من 15/5/2021 الى 1/6/2021 الى 22 الف ميكا واط، شريطة انتظام الخطة الوقودية”.وبشأن موعد استغناء العراق عن استيراد الغاز، قال موسى: إن “العراق سيستغني عن استيراد الغاز بمجرد اكتمال الخطة الوقودية، والوزارة مضت بتنفيذ توجيهات الحكومة الاتحادية من خلال تأهيل حقول الغاز، وهنالك حقول غاز مركزية مثل حقول ارضاوي، السيبا، مجنون، وحقول شرق ديالى، وبالتالي نعتقد أنه إذا استثمر الغاز الذي ينتج من هذه الحقول، سيكفي لسد حاجة الكهرباء”.
وأشار إلى أن “وزارة النفط ماضية بصلاحيات مجلس الطاقة الوزاري وتوجيهات الحكومة، لتأهيل حقول الغاز واعتماد الغاز الوطني، لكن الموضوع يحتاج الى سقوف زمنية ومحددات زمنية”.
