الكهرباء تفصل أعمال تأهيل محطتي الصدر والرشيد ضمن الاتفاقية مع سيمنز
فصلت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، أعمال صيانة وتأهيل محطتي الصدر والرشيد في العاصمة بغداد، ضمن الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمنز الألمانية، فيما أعلنت إعداد خطط لتنفيذ برامج الصيانة بمختلف محطات الطاقة.
وقال علي أحمد مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى، إحدى شركات وزارة الكهرباء، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إنه” استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، تم إعداد خطط لتنفيذ برامج الصيانة في مختلف المحطات والتي جزء منها المحطات المتعلقة بالعقد الذي تم توقيعه قبل أيام ومنها محطتا الصدر الغازية وحدات 3-4، ومحطة الدورة الرشيد التي فيها وحدتان A-B”، مبيناً، أن” الوحدات تعمل وفق الخطط الموضوعة من قبل الشركات المصنعة وتتطلب تنفيذ أعمال صيانة رئيسة وأولية”.
وتابع أحمد، أن” هذه الصيانة تعتمد على مبدأ الساعات التشغيلية المكافئة التي تختلف من محطة إلى أخرى تبعاً لنوع الوقود الذي تعمل به سواء كان غازا أو زيت غاز أو وقودا ثقيلا أو خام”، مؤكداً، أن” الاشتغال يكون أفضل بالنسبة للوقود الغازي حيث يكون عمر الوحدات أطول بالإضافة إلى تقليل تضرر الريش الموجودة، فضلاً على إمكانية استخدام ريش التوربين المستخرجة من أعمال الصيانة وبشكل أسهل من الوحدات العاملة على الوقود الثقيل”.
وأضاف، أن” العقود التي تم توقيعها ضمن الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمنز بين الحكومتين العراقية والألمانية تضمنت تنفيذ أعمال الصيانة طويلة الأمد لهذه المحطات والتي تسمى اتفاقية صيانة أو الخدمة طويلة المدى والمقصود من المدة هي أن تغطي خمس سنوات بمختلف أنواع الصيانات”.
وأشار إلى، أن” الأعمال في وحدات الصدر والرشيد تنفذ بشكل يعتمد على الساعات التشغيلية وبشكل سنوي تقريباً أي أن تكمل الساعات التشغيلية وتصل بحدود 50 ألف ساعة خلال مدة خمس سنوات باعتبار أن التقويمية تمتد إلى 8777 تقريباً فيتطلب بالنتيجة أعمال صيانة”، موضحاً، أنه” في السابق كنا نلجأ إلى تجزئة هذا الموضوع بما يلائم المبالغ المالية المتوفرة أو التخصيص المالي المحدد للشركة بسبب قلة التخصيصات المالية”.
وأكد، أنه” استنادا للتوجيهات ولغرض ديمومة وضمان عمل الوحدات بشكل مستمر وللحفاظ عليها تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إبرام هذه الاتفاقية لتغطية أعمال الصيانة من النوع الأول إلى النوع الأخير خلال فترة خمس سنوات بعقد واحد وبتخصيص واحد من وزارتي التخطيط والمالية”، لافتا إلى، أن” الهدف من هذه الاتفاقية عند عمل الوحدات أو نصبها أو بالتخطيط الأساسي هو إدامة الوحدات وإطالة عمرها التشغيلي لما لا يقل عن 25 سنة”.
ومضى بالقول:” ولكي نصل لهذه المدة يجب أن ننفذ جميع برامج الصيانة المعدة لها سواء كانت الصيانة اليومية أو الصيانات المبرمجة بشكل سنوي أو بشكل طويل المدى للمحافظة على مقدار ميغاواط تصميمي بدون نزول الأحمال ولتجنب خسارة هذه الوحدات”، مؤكدا، أن” البعض يعتقد أن المبالغ التي تم إبرام العقود فيها مع هذه الشركة لصيانة طويلة الأمد من الممكن أن تستغل عوضا عن ذلك بنصب وحدة قيمتها 100 ميغاواط فيما من الممكن أن تحافظ الصيانة والإدامة على قدرة 400 ميغاواط بدلاً من فقدانها”.
ولفت إلى، أن” هنالك مجموعة اتفاقيات أبرمت من قبل الجانب الحكومي مع مجموعة دول وشركات منها الاتفاقيات مع شركة سيمنز وفيما يخص إنتاج الوسط في محطتي الصدر والرشيد بالإضافة للمنطقة الشمالية والجنوبية”، مبينا، أنه” فيما يخص المنطقة الوسطى سيتم تعزيز استمرارية إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل تام لاسيما الحمل الأقصى لهذه الوحدات أساسا”.
وتابع، ” أما السنوات الخمس اللاحقة التي تم توقيع عقودها فستؤمن الحفاظ على طاقة إنتاج تصل إلى 320 ميغاواط تنتج حالياً”.
