الكهرباء تعلن إنها بصدد نصب العدادات الإلكترونية بشكل تجريبي

قالت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، إنها بصدد نصب العدادات الإلكترونية بشكل تجريبي في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدة وصول الديون المستحقة لصالحها على مؤسسات الدولة إلى 3 ترليونات دينار.  

 وأضاف الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي ف تصريح للصحيفة الرسمية تابعته (الاولى نيوز) ، أن “وزارة الكهرباء أقدمت مؤخراً على إشعار مجلس الوزراء بحجم الديون الكبيرة المستحقة لصالحها بذمة المؤسسات والدوائر الحكومية والتي تجاوزت 3 ترليونات دينار، وهي ديون حكومية عن طاقة مجهزة وبعضها حاصل على استثناءات من القطع المبرمج وأثرت في حصة العاصمة بغداد التي تعد الأسوأ في تجهيز الطاقة، إذ يحوَّل ما مقداره 1500 ميغاواط من حصة بغداد إلى تلك المؤسسات”.  

وأوضح أن “من بين المؤسسات المستثناة من القطع المبرمج وتمتنع عن تسديد ما بذمتها من مبالغ (مواقع الصرف الصحي) و(المياه) و(المستشفيات) وغيرها من المواقع الحيوية، وبالتالي فإنَّ قيمة الطاقة يفترض أن تدفع للوزارة لاسيما أنَّ معظم هذه المؤسسات تجبي أجوراً لا بأس بها من المواطنين”.  

وأكد أن “هذه الديون المترتبة لم تسدَّد لا مركزياً ولا ذاتياً منذ سنوات”، مبيناً أنَّ “امتناع هذه الجهات عن تسديد أجور الطاقة المجهزة يربك عمل وزارة الكهرباء الذي يتطلب الحصول على مبالغ لتطويره وتطوير مفاصل الشبكة الكهربائية في عموم البلاد”.  

وتابع أنَّ “الوزارة أشعرت مجلس الوزراء بهذا الموضوع لاتخاذ الخطوات المناسبة، ويفترض أن تكون هناك إجراءات تتخذها وزارة المالية باعتبار أنها ديون يجب أن تغطى من الموازنة المركزية، وبعض الدوائر ذات التمويل المركزي يفترض أن يستقطع ما عليها من التزامات من موازنتها العامة لصالح الكهرباء لأنَّ الوزارة بأمس الحاجة لمبالغ هذه الديون”.  

وبحثت وزارتا التخطيط والكهرباء، في وقت سابق الأربعاء، واقع مشاريع الطاقة الكهربائية، وظروف انجازها، وذلك خلال اجتماع مشترك.  

وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه ، إنه “ترأس وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم، الاربعاء، اجتماعا مشتركا ضم الملاكات المتقدمة في وزارتي التخطيط والكهرباء، وحضره وكيل وزارة الكهرباء المهندس عادل كريم”.  

وأضافت، “وجرى خلال الاجتماع، بحث واقع مشاريع قطاع الكهرباء في عموم العراق، ونسب الانجاز، والمشاكل والتحديات التي تواجه تنفيذ واكمال تلك المشاريع”.    

وأكد وزير التخطيط خلال الاجتماع أن “قطاع الكهرباء يواجه ظروفا وتحديات صعبة، في الإنتاج والنقل والتوزيع، فضلا عن قلة التخصيصات المالية السنوية”، مشيراً إلى أن “المواطن غير معني بهذه المشاكل، فهو يريد الحصول على الكهرباء، بنحو مستمر، مبينا استعداد وزارة التخطيط، لتقديم كل التسهيلات الممكنة لوزارة الكهرباء من أجل ضمان تنفيذ المشاريع الموجودة، وتحسين مستوى التجهيز للمواطنين”.    

ودعا الوزير، وزارة الكهرباء إلى “تحديد أولوياتها من المشاريع للعام المقبل، والعمل على تفعيل جباية الاجور، وكذلك الايفاء بالتزاماتها التعاقدية”.    

من جانبه أشاد وكيل وزارة الكهرباء عادل كريم وفق البيان، بـ”جهود وزارة التخطيط، في توفير افضل للمشاريع الكهربائية”، مبينا أن “هناك تحسنا ملحوظا في تجهيز الطاقة، سيلمسه المواطن خلال العام المقبل، بعد انجاز العديد من المشاريع الحيوية”.