الكهرباء تعتبر اتهامات ’’بيع محطات الكهرباء’’ حملة للتضليل وتوضح طبيعة ’’الاستثمار’’
لاحظنا في الأيام الأخيرة تصاعد محاولات التضليل للرأي العام حول الافتراءات التي سبق ان تم ردها من قبل وزارة الكهرباء في بيان سابق بشأن كذبة نية الوزارة بيع محطات وطنية لتوليد الكهرباء في البصرة او في اية مدينة اخرى الى شركات اهلية.
نود ان نبين بان شركة كار سبق وان منحت فرصة استثمارية بقرار من مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2014 بانشاء محطة استثمارية بسعة (3000) ثلاثة الاف ميكاواط ،تم منح الشركة استثمار في اضافة دورة مركبة لمحطتي شط البصرة والرميلة كجزء من الفرصة الممنوحة بما يعادل (1400) ميكاواط تقريبا على ان يتم اكمال الفرصة للسعة المتبقية بحدود (1600) ميكاواط في مواقع اخرى ولم يتم ذلك لحد الان (تم منحهم فقط الدورة المركبة المشار اليها انفا).
قدمت الشركة مقترحا لتلافي المشاكل التي تحصل نتيجة وجود طرفين يعملان في نفس الموقع وذلك لاعتماد معدات المستثمر على استمرارية تشغيل معدات الوزارة (الدورة البسيطة) بانشاء محطة بنفس المواصفات والسعات الموجودة، لصالح الوزارة وفي اي موقع تراه الوزارة مناسب.
وان من ضمن سياق المخاطبات الروتينية في اي مؤسسة في الدولة ان يعرض اي مقترح للنقاش في الاقسام المختصة قبل الرد عليه رسمياً.
ونؤكد هنا ان لانية لوزارة الكهرباء بيع او التصرف باي محطة من محطاتها وان الموضوع للاسف دخل حيز المزايدات.
واثقون بمواطنينا الكرام بانهم يتعاملون مع هذا النوع من الاكاذيب في نطاق الخبرة الاجتماعية المتراكمة، كما نهيب بوسائل اعلامنا توخي المسؤولية الوطنية في رصد ومعالجة مثل هذا النوع من عمليات التضليل الممنهج للرأي العام.
