الكهرباء: تحركات حكومية لايجاد بدائل لنقص الغاز

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن وجود تحركات حكومية للعناية بملف الكهرباء، فيما أشارت إلى أنه لا غنى الآن عن الغاز الإيراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “معدلات الغاز المورد من ايران منقوصة وليست متوقفة من أصل 100 قرض بمعدل 50 مليون متر مكعب، المدفوع الآن 8 ونصف متر مكعب، الأمر الذي حدد احمال محطات الإنتاج وتوقف جزء من محطات الإنتاج، بسبب عدم وجود الغاز الذي انعكس سلباً على ساعات تجهيز الكهرباء”.
وأضاف، أن “هنالك أربعة خطوط ايرانية تدفع الطاقة بواقع 1000 ميغاواط وهي متوقفه الآن، بسبب انحسار الغاز وتوقف الخطوط الايرانية، أضافة إلى تخفيض معدلات الغاز الوطني إلى 50%،  بدوره أفقد المنظومة الوطنية 8000 ميغاواط، نتيجة نقص غاز المورد والغاز العراقي”. 
وأشار إلى، أن “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمجلس الوزاري للطاقة تتحرك للعناية بملف الكهرباء”، مرجحاً “وجود تحركات حكومية لايجاد ربما بدائل عن انحسارات الغاز”.
واستدرك، بالقول: “ربما الحكومة تفكر الآن بإنشاء منصات للغاز في ميسان، وربما تبحث عن دول أخرى تكون معضدة للغاز الإيراني بالنسبة الى وضع تشغيل المنظومة”، لافتا الى أنه لا سبيل الان او غنى عن الغاز الإيراني”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد اليوم الأحد، أن الحكومات السابقة لم تنوع مصادر استيراد الغاز واعتمدت مصدراً واحداً، فيما وجه بثلاثة إجراءات لمعالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته الوكالة الرسمية(الاولى نيوز)، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اليوم، اجتماعا طارئا ضم السادة وزراء النفط والمالية والكهرباء وعددا من المسؤولين، خصص لمناقشة ازمة الطاقة الكهربائية التي تشهدها البلاد حاليا، بسبب زيادة الاحمال على الشبكة الكهربائية نتيجة موجة البرد الشديدة، وبسبب نقص الغاز المستورد من الجانب الإيراني”.

 وأكد الكاظمي بحسب البيان أن “الحكومات السابقة لم تنوع مصادر استيراد الغاز واعتمدت مصدرا واحدا، ما أدى الى تدهور في انتاج الطاقة الكهربائية في حال نقص واردات الغاز او توقفها”، مشيرا الى أن “الحكومة الحالية سعت الى توقيع عدة عقود عملاقة لاستثمار الغاز في مختلف الحقول النفطية لغرض وضع حل نهائي ووطني لهذه المشكلة خلال السنوات القليلة المقبلة”.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط باتخاذ عدة اجراءات من شأنها المساهمة في توفير التيار الكهربائي للمواطنين وتعويض النقص الحاصل بانتاج الطاقة:
1- زيادة حصة المولدات الاهلية من وقود زيت الغاز في المناطق التي تشهد انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي.

2- متابعة ضمان توزيع الحصص المقررة للمواطنين من النفط الابيض وتوفير كميات اضافية في منافذ البيع.
3- توفير الوقود السائل لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية لتعويض النقص الحاصل في واردات الغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.