الكعبي يطالب بإجراءات رادعة لمحاسبة مُحتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار
طالب الكعبي بإجراءات رادعة لمحاسبة مُحتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار وجشع بعض التجار وزير الزراعة ورئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية يثمنون مبادرة السيد مقتدى الصدر اعزه الله لدعم الزراعة والصناعة
أكد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب على اتخاذ عدد من القرارات والخطط مُلزمة التنفيذ لدعم المنتجات الوطنية ووقف الاستيراد الخارجي والحفاظ على الثروة الصناعية والزراعية والحيوانية ودعم الفلاحين، مطالبا الحكومة باجراءات رادعة وعاجلة لمحاسبة مُحتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار وجشع بعض التجار ، داعيا السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة لإطلاق مفردات البطاقة التموينية بواقع ” ضعفين ” لكل شهر حتى نهاية هذه السنة .
جاء ذلك خلال رعايته اليوم الأحد ١١- نيسان ٢٠٢١ للمؤتمر الأول الذي اقامه مجلس النواب بالتنسيق مع لجنة الزراعة النيابية تحت شعار ( زرع في العراق.. صنع في العراق) ، بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياة والاهوار النيابية السيد سلام الشمري ، وعدد من رؤساء اللجان النيابية المعنية والسادة النواب، ومشاركة السيد وزير الزراعة والسادة الوكلاء والمدراء العامون في الموارد المائية والتجارة والتخطيط، اضافة لعدد من المحافظين ومدير دائرة المنافذ الحدودية، ورئيس واعضاء اتحاد الجمعيات الفلاحية ومربي الدواجن والاسماك، وكذلك نقابات وعمداء كليات واكاديميين ومختصين صناعيين و زراعيين ومعنيين بالاستثمار والاقتصاد.
ونوه الكعبي : ان المؤتمر جاء استلهاما وتفعيلا لمبادرة ومشروع سماحة السيد القائد مقتدى الصدر ” اعزه الله ” والخاص بالاصلاح الزراعي والصناعي، فيما اكد اشرافه الشخصي على متابعة تنفيذ بنودها من خلال عقد المؤتمرات ذات الصلة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مشددا على ضرورة ايقاف تهريب المحاصيل والمنتجات الحيوانية المستوردة وتعديل قانون الجمعيات الفلاحية وقانون نقابة المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين وزيادة حصص المحافظات من المرشات الاروائية والاسمدة وتطوير عمل المطاحن العراقية.
واشار سيادته : ان مجلس النواب وضع استحقاق الفلاحين على سلم اولوياته وصوت عليه ضمن موازنة العام الحالي، كاشفا عن وضع خطة لمتابعة تنفيذ بنود الموازنة المتعلقة بالقطاع الصناعي والزراعي ودعم المبادرة الزراعية واطفاء القروض ودفع مستحقات الفلاحين، فيما طالب وزير الموارد المائية بحل كافة القضايا والمشاكل القانونية العالقة مع المزارعين وخلال شهر واحد فقط.
من جانبه أوضح السيد سلام الشمري رئيس لجنة الزراعة النيابية أهمية مفصل القطاع الزراعي الذي شهد أهمالاً في السنوات الماضية من سوء تخطيط وتباطئ في عملية الإرتقاء به، مؤكدا حرص لجنة الزراعة والمياه والأهوار على العمل للنهوض به وذلك من خلال دعم وزارتي الموارد المائية والزراعة والمزارعين والفلاحين وتذليل العقبات أمام عملهم.
بدورهم وزير الزراعة ورئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية ثمنوا مبادرة السيد الصدر لدعم الزراعة والمزارعين واهتمامه بتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، معتبرين المبادرة بالدافع الكبير الذي يجب التأسيس عليها لمرحلة مقبلة ينهض فيها العراق زراعيا وصناعيا للوصول الى الإكتفاء الذاتي.
وجرى خلال اختتام المؤتمر اتخاذ عدد من التوصيات والقرارات التي سيتم متابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة ، فيما اعلن الكعبي عن تشكيل لجنة عمل دائمة بين مجلس النواب – لجنة الزراعة والوزارات المعنية واتحاد الجمعيات الفلاحية وباقي القطاعات لدراسة المشاكل ووضع الحلول التي تواجه تنمية القطاع الزراعي .
