الكعبي: هنالك أكثر من 56 ملف أحيل إلى هيئة النزاهة بناءً على تقرير لجنة الأمر النيابي 62
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، عن أهم ما أنجزته لجنة الأمر النيابي 62 الخاصة بالتحقيقات بملفات وعقود وزارة الكهرباء للأعوام ما بين 2006-2020.
وقال الكعبي في مداخلة هاتفية مع برنامج المحايد من على شاشة العراقية الإخبارية وتابعته (الاولى نيوز)، إن “لجنة الأمر النيابي 62 تشكلت بقرار من مجلس النواب وبرئاسة النائب الأول للرئيس وبعضوية لجان الطاقة والنزاهة والقانونية والخدمات النيابية وديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة وعرضت تقريرا تضمن أرقاماً دقيقة تخص عمل وزارة الكهرباء بشكل واضح وشفاف وبمعلومات دقيقة والتي أؤيدت من الرقابة المالية وهيئة النزاهة”.
وأضاف، أنه “وزير الكهرباء طلب من مجلسي الوزراء والنواب مناقشة تقرير اللجنة، الذي كشف عن هدر بوزارة الكهرباء تجاوز الـ 8 مليارات دولار، والأمر لم يتوقف على الهدر بل كان هناك طريقة واستراتيجية غير صحيحة وغير فعالة في إدارة ملف الطاقة العراقي وهو ما أيدته التقارير المحلية والدولية والمختصين بملف الطاقة”.
ولفت إلى أن “التحقيقات ترتبت عليها خطوات تضمنت إحالة أكثر من 56 ملفا إلى هيئة النزاهة بناء على تقرير لجنة الأمر النيابي 62 وأيضاً، تم التحقيق والتدقيق بـ 36 ملف أحيلت إلى قاضي التحقيق والمحاكم المختصة وهناك 5 دعاوى ما زال التحقيق فيها مستمراً”.
وأشار إلى أن “وزير الكهرباء فتح أروقة الوزارة حتى ساعات متأخرة من الليل أمام لجنة الأمر النيابي 62 وتعاون بشكل كبير، ولولا هذا التعاون لما رأت هذه الملفات النور”.
