الكعبي: نسعى لتوفير تخصيصات لرواتب الموظفين والعقود والأجراء والمحاضرين

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الاحد، أن البرلمان يعمل على توفير التخصيصات المالية لرواتب الموظفين والعقود والأجراء والمحاضرين المجانيين، مشيرا الى العمل على تقليل الإنفاق وخفض العجز قبل التصويت على الموازنة.

وقال الكعبي في حديث للصحيفة الرسمية، إن “مجلس النواب سيأخذ بنظر الاعتبار المبادئ الأساسية في الموازنة المتمثلة بتقليل حجم الإنفاق البالغ 164 ترليون دينار، وخفض العجز البالغ 44 % بمبلغ 71 ترليون دينار من مجموع الموازنة التخمينية البالغة 93 ترليون دينار، والتي حددت بسعر النفط 42 دولارا للبرميل الواحد”.
وأضاف، أنه “يجب توجيه الإنفاق الفعلي نحو تأمين الحاجات الضرورية لاسيما في ما يتعلق بالعلاجات وللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، واستحقاقات الفلاحين المترتبة بذمة وزارة التجارة، فضلاً عن تعزيز التخصيصات المالية لتأمين مفردات البطاقة التموينية، وكذلك توسيع قاعدة الشمول بإعانات الرعاية الاجتماعية؛ لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار بعد قرار خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، مما تسبب بضرر على الطبقات الفقيرة والهشة من المواطنين، إضافة الى تخصيص مبلغ ثلاثة ترليونات دينار من البنك المركزي لصندوق الإسكان كقروض لشراء الوحدات السكنية ودعم المشاريع الصغيرة بمبلغ يقدر بنحو 125 مليون دينار لكل فرد”.
وأشار الكعبي إلى أن “مجلس النواب سيدعم تمرير تلك الفقرات في الموازنة التي سيصوّت عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحيث تكون موازنة العام الحالي موازنة فعلية وحقيقية لتمويل العديد من المشاريع الاستثمارية في القطاعات المختلفة وتنمية وتطوير القطاع الاقتصادي وتوجيه القروض نحو المشاريع المنتجة، وأن تكون الموازنة ذات واقع فعلي وحقيقي وليست عبارة عن أرقام أو تخمينات”.
ولفت النائب الأول لرئيس البرلمان، إلى أن “اللجنة المالية في مجلس النواب متواصلة بشكل مستمر لبلورة الاحتياجات الحقيقية للوزارات والمحافظات من خلال اللقاءات والاجتماعات المستمرة، إضافة الى حلحلة المشكلات مع إقليم كردستان من خلال تسليم عائدات النفط المصدّر من الإقليم وايرادات المنافذ الحدودية فيه”.
ودعا الكعبي، مجلس النواب الى “تحمل المسؤولية الاخلاقية والشرعية أمام الشعب العراقي الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة جداً”.