الكعبي : من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة لمنح الثقة لعلاوي سيتعرض الى المساءلة القانونية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم السبت، أن من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي سيتعرض للمساءلة القانونية.

وقال الكعبي، إنه “بعد تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً ،واستناداً لأحكام المادة 58 من الدستور ،لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية”، لافتاً إلى أن “المجلس ورئاسته ملزمان بعقد الجلسة”.
وأشار إلى، أن “من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة سيتعرض الى المساءلة القانونية”، مشدد على أنه”لا يمكن تطويع الدستور والقانون للأهواء الحزبية والسياسية”.
وأضاف الكعبي: “لن نتنصل عن اليمين الذي أديناه أمام الشعب والحفاظ على الأمانة”، مؤكداً أن”زمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى”.
ولفت إلى، أنه “وبعد أن قال الشعب كلمته أما أن نكون معه ، أو مع الأحزاب والمحاصصة”.