الكشف عن مهمة وفدين كرديين يتواجدان في بغداد لمناقشة هذة الملفات

كشف المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، سمير هورامي، الإثنين، (31 آب، 2020)، عن مهمة الوفدين الكرديين اللذان وصلا بغداد في وقت سابق، لمناقشة ملفات عالقة بين الحكومة الاتحادية وكردستان.

وقال هورامي في حديث لـ(الاولى نيوز)، إن “الوفد الاول سيناقش مسألة رواتب قوات البيشمركة، وتجهيزها على مختلف المستويات من قبل الحكومة الاتحادية  فيما يتواجد وفدا آخر من وزارة المالية في إقليم كردستان لمناقشة حصة الإقليم من موازنة العام المقبل”.

واضاف أن “الوفدين سيلحقهما وفدا اخرا رفيع المستوى  يمثل وزراء وقيادات في حكومة الإقليم سيزور بغداد للحديث بشكل أوسع عن القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل وإمكانية التوقيع على اتفاق شامل ينهي جميع الخلافات بين الطرفين”.

من جهة أخرى أكد مصدر مطلع في حكومة إقليم كردستان، أن الوفد الموجود في بغداد يمهد الطريق بقضية الموازنة والبيشمركة وحصة الإقليم من موازنة 2021.

وتابع المصدر خلال حديث لـ(الاولى نيوز)، إن “الوفد سيعرض بالأرقام والوثائق حول أعداد موظفي الإقليم وكذلك الوثائق الكاملة للإيرادات المالية التي تدخل كردستان شهريا”.

وكان مصدر مطلع، أمس الأحد، 30 آب، 2020، بوضول وفد كردي جديد إلى العاصمة بغداد لاجراء اتفاق شامل يضمن وصول رواتب موظفي إقليم كردستان لمدة سنة كاملة.

وقال المصدر في حديث لـ(الاولى نيود)، إن “وفدا كرديا وصل العاصمة بغداد للتباحث بشأن العديد من الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بينها وصول رواتب موظفي إقليم كردستان لمدة سنة كاملة”.

واضاف أن “الوفد يمثل وزارتين في حكومة الإقليم ويضم مجموعة من الخبراء والمدراء في وزارة مالية الإقليم ووزارة التخطيط للتباحث بشأن حصة الإقليم من موازنة العام المقبل”.

من جهة أخرى أكد عضو برلمان اقليم كردستان عثمان كريم، أن كردستان تطالب بحصتها الكاملة من الموازنة على أن يجري اتفاقا شاملا يضمن وصول رواتب الموظفين بسلاسة لمدة سنة كاملة.

وقال كريم حديث خاص لـ(الاولى نيوز)، إن “الجميع يتحدث على ان حصة الكرد هي 17% من الموازنة لكنها لم تصل لهذا الرقم طيلة السنوات الماضية وهذا موثق بالأرقام والوثائق”.

واضاف أن “كردستان تريد ضمان إرسال رواتب الموظفين كاملة  مع رواتب والبيشمركة وحقوق الشهداء والمؤنفلين اسوة بباقي المحافظات العراقية،

فضلا عن تسليم الفلاحين مستحقاتهم”، لافتا إلى أن “مقابل ذلك فأن أربيل مستعدة للتفاهم بشأن حصة النفط التي ستسلمها وإدارة المنافذ بصورة مشتركة على ان يكون اتفاقا رسميا بين الحكومتين ولا ينتهي بمجرد حدوث أوضاعا معينة في بغداد مثلما حدث بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي”.