الكشف عن “مدة جديدة” يغطيها قانون الاقتراض: يوجد “نهر من الاموال”… يقابله منفذ لــ”تهريب العملة الصعبة” لايمكن ايقافه!

أكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى جودت، اليوم الجمعة، بأن قانون تمويل العجز المالي يؤمن رواتب الموظفين لغاية شهر شباط من العام 2021.وقالت جودت، في تصريحات: إنها “حضرت الاجتماع الاخير الذي جمع اللجنة المالية النيابية مع رئيس الوزراء لمناقشة ملف موازنة 2021 وسبل الاسراع في تقديمها لافتة الى ان اللجنة المالية ستدخل في مضمار هذا الموضوع لتفادي اي تأخير، مؤكدة بأن مبلغ الاقتراض سيؤمن وفق توقعاتها رواتب الموظفين والبالغ عددهم 7 ملايين مع بقية الفئات الاخرى لغاية شهر شباط القادم من اجل ان تستقر الحياة”.واضافت، أن “تأخر تسديد الرواتب تسبب في شلل كبير في الاسواق لأنها تعتمد بشكل كبير على السيول المتأتية من رواتب الموظفين وهي من تدفع الى الحركة الاقتصادية، لافتة الى ان هناك الكثير من الموارد التي تحتاج الى قرارات حاسمة لاستحصالها ومنها مزاد العملة الذي بحت اصواتنا ونحن نطالب بفرض ضريبة 8% بعدما كانت 15% لكن للأسف لا توجد اذان صاغية وتخرج يوميا اموال طائلة من العملة الصعبة.واكدت جودت، ان ضريبة العملة تمثل نهر من الاموال ناهيك عن ايرادات الاتصالات والمشتقات النفطية والضرائب والموانئ والمنافذ ونفط الاقليم التي تمثل ايرادات كبيرة يمكن ان تخرج البلاد من ازمتها المالية”.ديون ومخاطر تهدد العراق ؟من جانبه يقول النائب محمد كريم، ان الاقتراض سيضع مقدرات البلاد امام مخاطر اقتصادية وديون كبيرة.وقال كريم: ان “تمرير قانون الاقتراض حصل بسبب الضغط على البرلمان وخصص فيه تسديد الرواتب فقط”، لافتا الى ان “سياسة الدولة المالية غير صحيحة والاعتماد على الاقتراض امر يجعل من مقدرات البلاد امام الهاوية ومخاطر اقتصادية وديون كبيرة”.واضاف ان “مؤسسات الدولة عاجزة الى الان ان تضع خطة لبرنامجها وعملها”، مبينا ان “الورقة البيضاء وقانون الاقتراض غير متجانسين مع برنامج ورؤية الحكومة الإصلاحية التي تحدثت عنها”.حركة السوق مرتبطة بالرواتب ؟الى ذلك أكد الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، أن عدد الموظفين في العراق يشكل نحو 20% من اجمال المواطنين في البلاد، مبينا أن هذه النسبة جميعها تضررت بسبب تأخر صرف الرواتب.وقال العكيدي إن “السوق العراقي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين الذين يشكلون 20 % من مجموع اجمالي السكان في البلاد بضمنهم المتقاعدين وبقية الشرائح الاخرى”.واضاف أن “تأخر صرف الرواتب لفترات زمنية تمتد لأسبوعين واكثر أو تكرار الحالة اكثر من مرة يؤدي الى كساد وركود عام في السوق المحلي للبلاد”.وبعد تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، تستعد الحكومة لصرف رواتب موظفي الدولة عمومًا يوم الأحد المقبل لشهر تشرين الاول الماضي، إلا أن رواتب شهر تشرين الثاني الجاري ربما ستصرف “مبكرًا” هذا الشهر تعويضًا للتأخير في رواتب شهر تشرين الاول الماضي.واعلنت امانة مجلس الوزراء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الدوائر المالية والمحاسبين بالدوام يومي الجمعة والسبت لانجاز قوائم رواتب الموظفين.وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للدوائر المالية والمحاسبين”.واضاف ان “ذلك جاء لغرض تمكن الدوائر التابعة لهم والممولة مركزياً وذاتياً، من إنجاز قوائم صرفيات رواتب الموظفين، لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2020، وإرسالها إلى وزراة المالية يوم الأحد المقبل لطلب التمويل لغرض صرف الرواتب”.من جانبه قال الكاظمي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “وجهنا بسرعة صرف راتبي تشرين الاول وتشرين الثاني لكل موظفينا بعد اقرار البرلمان قانون تسديد العجز المالي”، مبيناً أن “كادرنا الوظيفي هو جوهر الدولة وضمان سيادتها وازدهارها”.واضاف: “‏سنتجاوز الازمات بثقتنا ببعضنا وتضامننا معاً شعباً وحكومة ومجلس نواب وقوى سياسية”.