الكشف عن مخالفات بتعاقد وزارة التعليم مع شركة لإنشاء محطة كيمياوية

كشف عضو مجلس النواب، جمال المحمداوي، عن وجود مخالفات في تعاقد وزارة التعليم العالي مع شركة نفطية، والخاص بإنشاء محطة في محافظة البصرة.
وقال المحمداوي، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت /الاولى نيوز/ نسخة منه/، إنه “تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عقد المشاركة المرقم (١/ ٤/معالجة/٢٠١٨) في (٣/ ١/ ٢٠١٨) والمبرم بين الوزارة وشركة الفيحاء للخدمات النفطية المحدودة لإنشاء محطة للمخلفات الكيمياوية لمدة عشر سنوات”.
وتساءل، عن “مبررات عدم قيام الوزارة بإعلان انشاء المحطة كفرصة استثمارية خلافا لتوجيهات هيئة المستشارين التي أشارت إلى إعلان هذه الفرصة الاستثمارية لاحتمال وجود شركات متخصصة ترغب في تقديم عطاءات أفضل من الوجهتين الفنية والمالية”.
وشدد المحمداوي، على “ضرورة معرفة السند القانوني لقيام الوزارة بالتعاقد مع شركة الفيحاء، دون اعتماد احد أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (٣) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية”.
واشار الى ان “نشاط الشركة الوارد في عقد تأسيسها المصادق عليه من وزارة التجارة هو ( استثمار الأموال في المجال النفطي وتجهيز القطاع بالمعدات والأجهزة والعمل في مجال الخدمات النفطية) ولم يتضمن قيام الشركة بأتلاف ومعالجة المخلفات الكيمياوية خلافا للفقرة (٥) من ضوابط إبرام عقود المشاركة”.
واوضح، ان “دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المحطة أشارت إلى أن كلفة الأجهزة والمعدات اللازمة للعمل تقدر ب(٣) مليار دينار في حين جميع فقرات الموجودات في الملحق رقم (١) من العقد يؤكد شراءها سابقا من مشروع مخازن منشأة المثنى (الملغاة)”.

الاولى_نيوز_متابعه