كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، عن الفئة المعفية من الخدمة الإلزامية وفقاً للقانون، مؤكدة أن الخدمة الإلزامية تتضمن امتيازات كالقروض وقطع الإراضي، إضافة الى المبالغ المالية.
وقال عضو اللجنة علي الغانمي للوكالة الرسمية: إن”قانون الخدمة الإلزامية يحدد الخدمة بمدد معينة وحسب التحصيل الدراسي، وفيه تخصيصات مالية الى الجنود الذين يلتحقون وفق القانون”.
وأضاف أن” وزارة الدفاع حتى الآن لم تؤكد استعدادها لتنفيذ ماورد في القانون، من حيث البنى التحتية ومستلزمات العمل وفق قواعد العمل بالخدمة الإلزامية، لأن هناك أعداداً كبيرة سوف تلتحق بالخدمة “.
وأشار الى أن”هناك امتيازات لمن يلتحق بالخدمة الإلزامية مثل فرص التعيين والقروض والتنافس على قطع الأراضي”.
وتابع أن”مدد الخدمة الإلزامية مختلفة تتراوح بين السنتين وبين السنة والنصف وبين التسعة أشهر للخريجين”، مبيناً أن”الإعفاء من الخدمة الإلزامية شمل حملة شهادة الدكتوراه”.
وأوضح أنه” ضمن القانون هناك بدل مالي عن الخدمة الإلزامية”، مؤكداً أن”القانون جاء من أجل استيعاب البطالة وتوفير مبلغ مالي بسيط بما لايتجاوز 750 ألف دينار للجندي”، منوهاً بأن”القانون فيه مشاكل مالية كثيرة”.
اني ولفت إلى أن “القانون حتى الآن لم يصل الى مجلس النواب، ولا يمكن تمريره خلال الدورة الحالية، ومن الممكن أن يقدم خلال الدورة المقبلة”.
