الكشف عن اتفاق سياسي بشأن الانتخابات المحلية وتوضيح حول دمجها مع البرلمانية

أكد محمود الكعبي، نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم الخميس (15 نيسان 2021)، تقديم عدد من أعضاء مجالس المحافظات طعناً أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء تجميدها.

وقال الكعبي في تصريح صحفي تابعته (الاولى نيوز )، إن “عدداً من أعضاء مجالس المحافظات قدموا طعنا أمام المحكمة الاتحادية بعد تصويت مجلس النواب على إنهاء وتجميد أعمالهم”، مبيناً: “ننتظر الان قرار المحكمة بخصوص إلغاء التجميد والحل أو الإبقاء عليه”.

وبيّن، أن “لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية النيابيتين اتفقتا على تقديم الصيغة النهائية من تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات للقراءة الأولى في جلسات الفصل التشريعي المقبل، للمضي بتمريرها خلال هذه الدورة”.

وأوضح، أن “مفوضية الانتخابات أبلغت لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية بعدم مقدرتها من الناحية الفنية على إمكانية دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية”، مؤكدا أن “القضية فنية وليست قانونية تتعلق بالتشريعات”.

واستبعد النائب عن تحالف سائرون، “إمكانية دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية وفق قرار مفوضية الانتخابات”، متوقعا أن “تنظيم الانتخابات المحلية سيكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي ستتمخض عن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجرى في تشرين الأول المقبل”.

ولفت إلى أن “هناك شبه اتفاق بين غالبية القوى السياسية على إعداد مشروع قانون الانتخابات المحلية من اجل تنظيم عملية اقتراع مجالس المحافظات بعد تشكيل الحكومة المقبلة التي ستتمخض عن الانتخابات المبكرة”، مبينا أن “الحكومة الجديدة وبالتعاون مع مفوضية الانتخابات ستحدد موعد الانتخابات المحلية”.

وأكد، أن “الكتل السياسية أبدت مرونة كبيرة في انجاز قانون الانتخابات المحلية في الفصل التشريعي المقبل، حتى يكون جاهزا لتنظيم الاقتراع بعد تشكيل الحكومة الجديدة” لافتا إلى أن “التعديلات الجديدة ستكون مشابهة لحد كبير لقانون الانتخابات البرلمانية”.

وكان مجلس النواب، قد صوّت في الأيام الأخيرة من تشرين الأول عام 2019 على حل مجالس المحافظات، عقب التظاهرات التي شهدتها البلاد في مطلع تشرين الأول من العام ذاته.