الكشف عن ابرز الفقرات التي سيتم تمريرها في موازنة 2021 لا ضريبة دخل للموظفين
كشفت اللجنة الماليَّة النيابيَّة، أمس السبت عن الفقرات التي تمَّ تمريرُها بشكلٍ نهائي في الموازنة العامَّة للعام 2021، بينما تتواصل الترجيحات بشأن توقيت إقرار الموازنة بنسختها الكاملة.
وذكر بيان للجنة أنَّ أبرز الفقرات التي تمَّ تمريرها في الموازنة بشكلٍ نهائي هي صـرف جمـيع مستحـقات الفـلاحين وقـبل الجمـيع، إضافةً إلى تحـويل حمـلَة الشهـادات مـن البـكالوريـوس وصـعوداً فـي الـوزارات الأمنـيَّة إلى المـلاك المـدني، للـراغبـين، وداخـل مـلاك الـوزارة نفسها.
وأضاف البيان أنَّ الموازنة تضمَّنت تخـصيص درجـات وظـيفيَّة للمشـمولين بقـانون التـدرّج الطـبي، وكذلك عدم وجود استقـطاعات ولا ضـريبة دخـل للمـوظفين أو المتقـاعدين فـي مـوازنة العام 2021”.
وتابعت اللجنة أنَّه تمَّ إدراج صـرف الرواتـب المتـأخِّرة مـنذ نحو عـام، للمـباشرين علـى وزارة العمـل والشـؤون الاجتـماعية فـي بابل والمـثنى، وكـذلك لتـربية بـابل، فضلاً عن تمرير قـانون تعييـن الأوائل وحمـلَة الشهـادات فـي الموازنة.
وأوضحت أنَّه تم تخـصيص رواتـب للمحـاضرين والأُجراء والعقود وكلّ المشمولين بقرار 315، ضـمن المـوازنـة وبـشكلٍ شـهري ثـابت .
بدوره، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة بدر الزيادي: إنَّه تمَّ تخصيص مبالغ كافية لوزارتي الداخليَّة والدفاع في موازنة 2021 بعد أن استضافت اللجنة الماليَّة وزيرَي الدفاع والداخليَّة بخصوص المبالغ اللازمة للوزارتين”، لافتاً إلى أنَّ “هناك أكثر من 79 ألف متطوّع مفسوخة عقودهم وتمَّ تضمين المبالغ اللازمة لهم ضمن الموازنة.
في سياقٍ متصل، طالبت كتلة النهج الوطني، البرلمان برفض المادتين 38 و47 من موازنة 2021 اللتين تسمحان ببيعٍ كلي أو جزئي لمحطات الكهرباء لصالح المستثمرين والمقاولين، بينما بيَّنتْ أنَّ بقاء هاتين المادتين سيُعرِّض الثروة النفطيَّة للبيع لتجار يمثلون واجهاتٍ أو شركاء لجهات وشخصيات نافذة في المشهد السياسي .
