الكاظمي يوضح بشأن تغييرات المناصب الخاصة
أوضح رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، توضيحا بشأن تغييرات المناصب الخاصة، مبينا أن تغييرات المناصب جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية.
وقال الكاظمي، في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه: “وجّهنا يوم أمس الإثنين ٢٠٢٠/٩/١٤ بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة . واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها ، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة”.
وأكد، أن “هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة ، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات”.
وشدد الكاظمي، أنه “على هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها ، أو من المختصين في مجالات معيّنة ، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة ، وضمان التوازن الوطني”.
وتابع، أن “مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها”.
وبين، أنه “من ثم ، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها ، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟”.
وختم الكاظمي، بالقول: “نتمنى على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة ، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية”.
