الكاظمي يعتمد إجراءً جديداً لتقويض الحوادث الأمنية.. هل ستنتهي الخروقات؟
بدأ القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، باتباع إجراء أمني جديد للتعامل مع حوادث الكاتيوشا التي تنطلق من مناطق مختلفة من العاصمة بغداد باتجاه أهداف محددة، إجراء يمكن وصفه الخطوة الأمنية الأولى وغير معتادة في الدولة العراقية سابقا.
وخلال هذه الأشهر الأخيرة، استهدفت مواقع دبلوماسية وعسكرية في العاصمة بغداد بصواريخ الكاتيوشا وغراد، انطلقت من مواقع مختلفة في بغداد.
وبدأت إجراءات الكاظمي من جريمة الرضوانية، بعد سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على منزل أسرة وتسببه بمقتل ستة أفراد، أربعة أطفال وامرأتين، حيث حددت الأجهزة الأمنية انطلاق الصواريخ من منطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد، مما أمر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بتوقيف القوة المسؤولة عن أمن المنطقة، بينهم رتب عليا في المخابرات والاستخبارات، في خطوة لجعل الأجهزة الأمنية أكثر يقظة في حماية المناطق وإحباط أي خرق أمني.
تلتها خطوة أخرى، عندما تعرض مطار أربيل وقاعدة حرير الأمريكية، في ليل أمس الثلاثاء، إلى قصف بستة صواريخ نوع غراد، وسقطت على مشارف القاعدة والمطار، دون وجود خسائر بشرية بحسب مدير مطار أربيل، فيما قال جهاز مكافحة إرهاب كردستان، إن الصواريخ انطلقت من قرية شيخ أمير في محافظة نينوى.
وقالت العمليات المشتركة في بيان رسمي، إن الصواريخ انطلقت من منطقة ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، وأشارت الى أن “توجيهات عليا صدرت بتوقيف آمر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري”.
وهذا الإجراء الثاني الذي يتخذه الكاظمي خلال أسبوع واحد، ولم تعتاد عليه الدولة العراقية سابقا، حيث أن هذه الإجراءات ستكثف من العمل الأمني وجعل الأجهزة الأمنية على يقظة مستمرة لمنع الخروقات.
ردع الخروقات
ما يقوم به القائد العام للقوات المسلحة، بمتابعة المسؤولين الأمنيين عن المناطق ومحاسبتهم عن أي خرق أمني، هي خطوة لتحذير المسؤولين الأخرين، من أجل أن يعملون على المحاسبة والمراقبة، هذا ما قاله عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي.
وأضاف، أن “الصواريخ بحسب التقارير تنطلق من مناطق قريبة ولو هناك تفتيش ومتابعة حقيقية لما حصلت هذه الخروقات”.
إجراءات متأخرة
فيما، قال الخبير الأمني، مؤيد الجحيشي، إن الصواريخ التي تنطلق ليست كاتيوشا وهي غراند، لأن الكاتيوشا مداها 6 كيلو متر والغراند مداها 28 كيلو متر بحسب صور القاعدة.
وذكر الجحيشي ، أن “إجراءات الكاظمي متأخرة ولم تفعلها الحكومة العراقية منذ 2003 ولحد الأن، مبينا أن، المناصب العسكرية في الدولة العراقية، يوجد قانون عسكري سابقا يقول أن أي حركة أو عملية في القاطع ولم يتصل ويخبر عنها المسؤول في القاطع يجب أن يسجن ويحاكم ويحال للتحقيق”.
وأضاف، أن “أي مسؤول حكومي منذ 2003 ولليوم لم يفعل ذلك بمحاسبة المسؤولين الأمنيين عن المناطق، ولذلك أصبحت الأحداث تجري في المدن على نحو عادي جدا سواء خطف قتل، أو عبوات وقصف ومن دون محاكمة للمسؤولين”.
وأشار إلى أن “الكاظمي أوعز بألقاء القبض وإحالة المسؤولين الأمنيين عن القواطع للتحقيق، متسائلا، ولكن أين التحقيق ومن يصدق أن يكون هنالك تحقيق”.
