الكاظمي يشرف على دراسة لمشاريع البنى التحتية الكبيرة في بغداد

أكد أمين بغداد علاء معن، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشرف مباشرة على دراسة مشاريع البنى التحتية الكبيرة، فيما كشف عن جملة من المشاريع ستنطلق بثماني محلات سكنية.

وقال معن في حديث للوكالة الرسمية وتابعته (الاولى نيوز): إن “العمل الاستشاري الكبير للبنى التحتية مثل الجسور الكبيرة والطرق الحلقية يحتاج الى دراسة جدوى”، لافتاً الى أن “أمانة بغداد تدرس مع مكتب رئيس الوزراء وبإشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشكل مباشر لخيارات بشأن هذه المشاريع”.

وأوضح أن “هذه الدراسات تتعلق بطبيعة هذه المشاريع فيما إذا كانت عملية تنفيذها تكون عن طريق الاستثمار مثل باقي الدول أو التوجه بالتنفيذ من خلال الجهد الحكومي”.

وأضاف معن أن “هناك جملة من المشاريع تنتظر التنفيذ بمجرد انطلاق الأموال المخصصة لها”، مبيناً أن “هناك مشاريع بثماني محلات تم الإعلان عنها بموقع أمانة بغداد ومن ضمنها الفضيلية والمحلات الأخرى، وستنطلق الأمانة بتنفيذها حال إطلاق الأموال من وزارة المالية”.

وأكد أن “الأمانة ستشرع بالإعلان عن المشاريع بكل شفافية في موقع أمانة بغداد لتكون بغداد ورشة عمل متكاملة”، مشيراً الى أن “الأشهر المتبقية من السنة كفيلة بإنجاز المشاريع لأننا نعمل على تطوير واكساء، مع الرقابة المتكاملة، وتهيئة موقع العمل، دون أي معرقلات وهذا سيؤدي الى البدء بالعمل والاشراف عليه بشكل صحيح”.

وتابع معن “وضعنا شركة ابن رشد إحدى شركات أمانة بغداد للسيطرة على تلك المشاريع ولتكون هذه الشركة مشرفة على تطبيق المواصفات الفنية العالية لكل مشاريعنا”، موضحاً أن “هذه المشاريع ليست استثماراً، وإنما بجهود ذاتية وبحسب حجم المشروع، ولكن المشاريع الكبيرة الاستراتيجية تحتاج الى خبرات اجنبية”.

ولفت الى أن “أقرب المشاريع التي ستنجز في منطقة الفضيلية وخلال أسبوعين سوف يتم التحليل والاعلان عن الجهة التي تطورها”، مبيناً أن “تطوير تلك المحلات يتم بجهود وإيرادات ذاتية لأمانة بغداد ونحن نعمل خلال الخمسة أشهر الماضية بالإيرادات الذاتية للامانة”.

وأكد: “نحن عازمون على أن تكون شرق القناة نموذجاً، وبعض المناطق التي تمتاز بالكثافة السكانية التي لدينا اهتمام خاص بها، ولكننا نتعامل مع أحياء بغداد بعدالة كبيرة”، موضحاً أنه “ليس مناطق شرق القناة فقط هي التي تعاني، وإنما كل مناطق بغداد تعاني من تردي الخدمات طيلة السنوات الماضية، ولم تشمل بالخدمات في الثمانينات والتسعينيات وهذه السنوات الـ17 الماضية”.