ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للتنمية البشرية لعام ٢٠٢١.
وناقش المجلس عددا من القضايا المدرجة على جدول اعماله، واتخذ القرارات والتوجيهات المتعلقة بها .
وأكد سيادته أن الاستثمار بالطاقة البشرية هو السبيل الأمثل للتأسيس لاقتصاد مستقبلي مستدام يعالج التحديات ويؤمن ازدهارا طويل الأمد.
وأضاف السيد الكاظمي، أن دور الدولة ينبغي أن يتجه نحو تأسيس البنى التحتية البشرية والمادية للتنمية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، لتحمل دوره في تسريع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، التي تحفظ كرامة المواطن ومستقبل عائلته.
وأشار سيادته إلى أننا لن نصل الى التنمية الحقيقية من دون مكافحة منهجية للفساد، الذي أخذ يؤسس لنهج استئثار يعتمد على النفوذ والخروج عن القانون، وينتج حالة جديدة مقلقة من التفاوت الطبقي.
كما بيّن السيد الكاظمي، أن الحكومة ستستمر في اتخاذ القرارات الصعبة، رغم التداعيات السياسية، ورغم ما قد يحدث من سوء فهم شعبي هنا أو هناك، ولكن المسؤولية التأريخية التي وجدنا أنفسنا فيها تحتم علينا المضي بخطوات تحقق المصالح الوطنية الإستراتيجية للبلد.
