الكاظمي عالقٌ بين امرين ..تقرير اميركي يتحدث عن 10 اشهر حافلة في انتظاره
نشر موقع “بلومبيرغ” الأميركي، تقريرا تحدث فيه عن تحديات وازمات كبيرة تنتظر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل الوصول إلى موعد الانتخابات المبكرة، وفيما أشار التقرير إلى أن الكاظمي عالق بين غضب الشعب والطبقة السياسية المتشظية، أكد أن جميع الازمات التي ورثها تحتاج حلولها إلى أمول طائلة.
وذكر التقرير، أن “رئيس وزراء العراق الجديد مصطفى الكاظمي، الذي تسلم منصبه في أيار بعد اشهر من احتجاجات شعبية اجبرت سلفه عادل عبد المهدي على الاستقالة، دعا الاسبوع الماضي لاقامة انتخابات مبكرة محددا تاريخ 6 حزيران 2021 لاقامتها وذلك قبل نحو سنة من موعدها الاصلي الذي من المفترض ان تجري في أيار 2022، وما يزال يتطلب هذا الامر من البرلمان ان يوافق على الموعد الجديد للانتخابات”.
وأضاف التقرير الأميركي، أن “الكاظمي ورث اوضاعا اقتصادية وسياسية صعبة متراكمة عبر الحكومات السابقة ازدادت تفاقما خلال الثلاثة اشهر الماضية من استلامه السلطة بتفشي وباء كورونا وهبوط اسعار النفط، وان الاصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة التي يدعو اليها لا بد وان تحتاج الى غالبية برلمانية، وسيشكل ذلك تحديا للكاظمي في اقناع العراقيين بالحصول على دعمهم لمواصلة الاصلاح”.
وتابع، أن “جميع الازمات التي ورثها ازدادت شدة. وباء كورونا كان قد انتشر عندما استلم الكاظمي منصبه ومنذ ذلك الوقت ترتفع الاصابات مما اجبره على اعلان فترات حظر للتجوال. أما الاقتصاد العراقي فقد تعرض للضعف اكثر جراء تبعات هبوط اسعار النفط والتنافس على سوق النفط بين السعودية وروسيا وتقليص انتاج اوبك. أما الفساد المتفشي اصلا بالمنظومة السياسية، فقط طال كل مرافق الدولة”.
واشار تقرير “بلومبيرغ” إلى أنه “حتى درجات الحرارة ارتفعت الاسبوع الماضي بشكل متطرف في العراق الى معدلات قياسية تجاوزت 52 درجة مئوية في بغداد و53 درجة مئوية في البصرة، مما ادى الى انطلاق احتجاجات بسبب انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه. قسم من الاحتجاجات التي كانت اصلا مستعرة في بغداد ادت الاثنين الماضي الى صدامات مع قوات امنية اسفرت عن مقتل متظاهرين اثنين”.
وبين التقرير، أن “فترة العشرة اشهر التي تفصل عن موعد الانتخابات المبكرة القادمة ستكون حافلة بتحديات يواجهها رئيس الوزراء الكاظمي. سيتمثل التحدي الاول بجعل البرلمان يوافق على موعد الانتخابات الجديد والسياسيون عموما رافضون لفكرة الانتخابات المبكرة وليس هناك أمل لدى اي برلماني في أن يٌعاد انتخابه، ولهذا فانهم سيتشبثون بمناصبهم وامتيازاتهم لأطول فترة ممكنة”.
وأكمل، ان التحديات ليست تلك فحسب بل “ان قانونا جديدا للانتخابات، التي تمت المصادقة على فقرات واسعة منه العام الماضي، يحتاج الى ان توضع صيغة نهائية له قبل التصويت عليه. هذا القانون من شأنه ان يسمح للعراقيين بان يصوتوا على مرشحين افرادا بدلا من قوائم حزبية. انه يمثل أفضل أمل لجعل عضو البرلمان مسؤولا أكثر امام ناخبيه”، مشيرا الى انه “على هذا المنوال، سيحتاج الكاظمي ايضا الى ان يحصل على مصادقة البرلمان على ملء مناصب المحكمة الاتحادية التي تصادق على نتائج الانتخابات”.
وأكد التقرير، أن “الكثير من اعضاء البرلمان الذين لديهم حصة في هذا النظام السياسي المختل سيرغبون بتأخير هذه التغييرات والمماطلة بها. كذلك إيران، التي لديها مصلحة راسخة بالابقاء على النهج الطائفي للمنظومة السياسية للحفاظ على مصالحها في البلد. ومن جانب آخر، تسعى الولايات المتحدة لوضع حد للنظام الطائفي في البلد، ولكن ثقلها في البرلمان ضعيف”.
ولفت إلى أن الكاظمي “ليست لديه كتلة او منظومة سياسية قوية تدعمه، ولم يتمكن من تحشيد قوى سياسية معارضة قوية لتقف خلفه. اما القوى الشعبية الاخرى المتمثلة بطبقة المحتجين من الشباب، الذين اجبروا سلفه على التنحي فهم ما يزالون متشككين من النخب السياسية ولكن الكاظمي بدعوته لانتخابات مبكرة يكون قد حقق بذلك مطلبا واحدا من مطالبهم. أما المطالب الاخرى، التي تشتمل على خدمات حكومية افضل ومزيد من فرص العمل وانهاء الفساد، فستكون تلبيتها وتحقيقها اصعب بكثير. الاحتجاجات قد تستمر في حال عدم ايجاد حل لازمة الكهرباء. رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، حذر من ان تقادم محطات توليد الكهرباء مع تردي الوضع الاقتصادي الناجم عن هبوط اسعار النفط، قد يهدد الاستقرار السياسي للعراق”.
وبين أن “الحلول تكلف أموالا، ولكن عوائد ميزانية الحكومة هي ليست أقل سوءا من شحة الطاقة الكهربائية لديها. وزير المالية علي علاوي، ذكر ان عائدات تصدير النفط انخفضت الى 3 مليارات دولار شهريا، مقارنة بـ 7 مليارات دولار شهريا العام الماضي، ما اجبر ذلك الدولة بالسعي لطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي”.
وختم تقرير موقع “بلومبيرغ” الأميركي، أن الكاظمي “وكونه عالقا بين خدمات مدنية مضطربة، وطبقة سياسية متشظيه مع شعب ضجر لديه مطالب، فمن غير المتوقع ان يَهنأ بفترة استراحة مؤقتة خلال العشرة أشهر القادمة التي تفصل عن موعد الانتخابات المبكرة”.
