القضاء يوضح حقيقة محاكمة ضابط وطرده لقتله داعشي
بخصوص ما تم تداوله بشان محاكمة ضابط وطرده من الخدمة لقيامه بقتل داعشي نبين ما يلي : إن محكمة جنايات نينوى أصدرت حكمها في 8 /4 /2021 المتضمن إدانة المتهم المذكور ومتهمين اخرين وفق احكام المادة 410 من قانون العقوبات عن جريمة الضرب المفضي الى موت والحكم عليهم بالسجن لمدة خمسة سنوات وشهر واحد.
وأضاف المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “حيثيات الحكم تتلخص بان المدان قام باعتقال امام وخطيب احد الجوامع في نينوى دون مذكرة قبض او قرار تفتيش واقتياده الى مقر السرية الخاصة والتحقيق معه والقيام بتعذيبه مما تسبب بوفاته “.
ولفت إلى أن “المجلس التحقيقي الذي اجرته قيادة الفرقة عشرين بالجيش العراقي والذي اثبت مقصرية الضابط اضافة الى تقرير الطب العدلي الذي اكد تعرضه الى التعذيب، مشيرا إلى أن الحكم لم يكتسب درجة البتات لوقوع الطعن التمييزي عليه”.
وتنص المادة (410) من قانون العقوبات العراقي على أنه “من اعتدى عمداً على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار أو كان المجني عليه من أصول الجاني أو كان موظفاً أو مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك”.
وفي آذار 2018، لقي ياسين محمد الجنابي، الإمام والخطيب في أحد مساجد حي الإصلاح الزراعي غربي الموصل مصرعه إثر تعذيبه على يد الملازم أول سيف مازن عبدالله، وهو أحد ضباط الفرقة 20، قبل أن يتم اعتقال الضابط وإيداعه السجن تمهيداً لمحاكمته عسكرياً.
وأعلن قائد عمليات نينوى آنذاك، نجم الجبوري، أن “إمام جامع منطقة الإصلاح الزراعي في الجانب الأيمن من الموصل، اعتقل في ساعات متأخرة من ليلة 18 آذار 2018 من قبل ضابط برتبة ملازم أول منسوب إلى الفرقة 20 للجيش العراقي”، مشيراً الى أن “الضحية تعرض لأشد التعذيب المخالف للمهنة العسكرية وحقوق الإنسان على يد الضابط، ما أدى الى وفاته”
وبين الجبوري، أنه “تم اعتقال الضابط وايداعه بالسجن تمهيداً لتقديمه للمحاكمة العسكرية لينال جزاءه العادل بعد المناشدة التي تلقتها القيادة من قبل ذوي الضحية”
