القضاء يقترح اصدار تشريع يشدد عقوبات المتاجرة بالمخدرات لتصل للاعدام

أوضح القضاء العراقي، اليوم الاثنين، العقوبات القانونية بحق المتاجرين بالمخدرات، وفيما اعتبرها خفيفة، اقترح إصدار تشريع قانوني يشدد العقوبات لتصل إلى الإعدام.

وقال القاضي أحمد عبد الستار بمحكمة تحقيق الكرخ الاولى، إن “نسبة المتعاطين من الملقى القبض عليهم من مجموع المتهمين بقضايا مخدرات لا تتجاوز 10% و90% المتبقون هم المتاجرون بها”.

وأضاف، أن “أغلب المتعاطين يتحولون في غضون سنة إلى متاجرين، وللأسف القانون الحالي الخاص بالتعامل مع جرائم الحيازة والتعاطي والمتاجرة بالمخدرات رقم 50 لسنة 2017 يحتوي على عقوبات خفيفة قياساً بحجم الجريمة ويجب تشديد العقوبات”.

ولفت إلى أن “الفقرة 28 أولاً تنص على الفترة الزمنية للعقوبات بالنسبة للمتاجرين، وتنص على السجن المؤبد والمؤقت حسب الجرم، والفقرة 28 سادساً تتعامل مع نوعية المادة المخدرة وتصل لمستوى جنحة وعقوبتها السجن 5 سنوات وهذه عقوبة مخففة”.

واقترح “تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتاجرين بالمخدرات لمكافحة هذه الآفة وفق تشريع قانوني جديد”.

وأكد أن “محكمة الكرخ الاولى تستقبل 20 موقوفاً بتهمة المتاجرة أو حيازة المخدرات كمعدل أسبوعي وهذا عدد كبير لو قسنا الأمر على مدى عام”.