القضاء يروي جريمة قتل مروعة ارتكبها صديقين بحق صديقهم ثالث .. قبل ان تبلغ اخت الجاني
كشفت صحيفة القضاء التي تصدر عن مجل القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء (4 أيار 2021)، تفاصيل جريمة مروعة ارتكبها شاب وصديقه بحق صديق ثالث لهما، قبل أن تبلغ عليهما أخت الجاني.
علاقة صداقة وزمالة تجمع بين المجني عليه والمتهمين كونهم في المدرسة ذاتها، اتفق الجناة على خطف الطفل ومساومة ذويه وابتزازهم لغرض دفع فدية مالية.
ولم تمض ساعات حتى بدأ المتهمون بتنفيذ الجريمة، وحال خروج المجنى عليه من مدرسته، كانوا بانتظاره في الباب فقد نزل اليه من السيارة احد المتهمين واصعده في مقعدها الخلفي دون إكراه أو إجبار على اعتبار انها ستكون فسحة أصدقاء، معتقدا بأنهم سوف يوصلونه الى داره إلا أنه فوجئ بتوجههم إلى دار أخرى.
وفي محل تنفيذ الجريمة اقتيد إلى دار وهو عبارة عن مشتمل ذي طابقين يشغلون فيه الطابق الأرضي، اما الطابق العلوي فتشغله شقيقة أحد المتهمين وزوجها، حيث تم حجز المجني عليه في إحدى غرف دار الطابق الأرضي، وقاموا بالاتصال بذويه ومساومتهم على دفع الفدية المالية مقابل إطلاق سراحه وطلبوا مبلغا ماليا كبيرا، وقد تم تخفيضه في كل مكالمة مع ذوي المجني عليه حتى وصل المبلغ إلى خمسين ألف دولار).
طيلة فترة الاحتجاز لم يعرف الأمر سوى الجناة إلا أنه وفي اليوم السابق من قتله شاهد زوج شقيقة المتهم نسيبه وصديقه يتحركون داخل الدار بحركة غير طبيعية حيث لاحظ تصرفات لم تبد طبيعية منها كأن يغادر أحدهم ويبقى الأخر أو إطفاء الأضواء ليلا ما دفعه الى التحري والنزول الى المشتمل عله يحصل على تفسير لحركاتهم المريبة، لم يتوقع ان يجد معهم طفلا محتجزا في الدار، فقام بعدها بالخروج وإخبار زوجته بأن شقيقها وصديقه قاما باختطاف طفل وحجزه في الطابق الأرضي.
وبعد يومين من ذلك الخبر شاهدت الفتاة وفي منتصف الليل من خلال دارها التي تشرف على دار المتهم وشقيقها وهم يقومون بوضع شخص في صندوق السيارة كان ملفوفا بشرشف وبعد خروجهم بالسيارة بفترة قصيرة عادت الى الدار حيث دخل المتهم الاول الی داره بينما صعد شقيقها الى دارها، قام بالمبيت عندها في غرفتها على غير عادته وكان يرتعد خوفا.
وفي صباح اليوم التالي لتلك الليلة، وعند خروج الفتاة لشراء بعض المواد الغذائية من أحد المحال القريبة فقد سمعت من الناس الموجودين في المنطقة بانه تم العثور على جثة طفل مقتول وقد عادت مسرعة إلى دارها وحصل خلاف بينها وبين شقيقها والمتهم الذي قام بتهديد الفتاة وزوجها وشقيقها بالقتل في حالة قيامهم بالإخبار عن حادث الخطف والقتل.
لم تستطع الفتاة أن تلزم الصمت وهي تفكر أن صبيا في مقتبل العمر راح ضحية أطماع، عقدت العزم على إخبار شخص تثق به کونها تحت التهديد والمراقبة ولا تستطيع الخروج، خطر ببالها اخبار شقيقتها بفعلة أخيها وأصدقائه علها تجد حلا وخلاصا من سطوة تهديدهم، وبين هول الصدمة وألم الفاجعة اتخذت الاخت الثانية القرار بإخبار الشرطة عن المتهمين ودورهم بالجريمة والتخلص من ضغوطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتسليم الجثة بعد ورود المعلومات بشأن الحادثة الى مركز شرطة وبعد الإخبار عن وجود جثة طفل قرب احد الجوامع في المنطقة استقصت دوريات الشرطة المكان.
وتم العثور على جثة المجني عليه تغطيها آثار ضربات في قدميه مع تلون البشرة بلون ازرق كدليل على وفاته مختنقاً، وبعد التعرف على هويته دونت إفادة والد الضحية بأنه تم اختطافه قبل عدة ايام اثناء عودته من المدرسة.
كما أفاد والد المجني عليه بعدم وجود شهادة عيانية على الحادث وعدم جود خلافات سابقة بينه وبين اي شخص وانه تلقى تهديدا وابتزازا من قبل مجموعة أشخاص (المتهمين في القضية) ومساومته على دفع فدية مالية لإطلاق سراحه.
محكمة التحقيق وعند تدوین اقوال المتهم (س.م) من قبل القائم بالتحقيق فقد اعترف بارتكاب جريمة الخطف والقتل بالاتفاق والاشتراك مع المتهم الهارب (ك.ص) إلا أنه في اليوم المعين لتشكيل المحكمة أنكر المتهم التهمة المسندة إليه وأفاد بان أقواله المدونة في دور التحقيق غير صحيحة انتزعت منه تحت وطأة التعذيب والإكراه وانه بريء من التهمة المسندة إليه وقد اطلعت المحكمة على سوابق المتهم كما تم الاطلاع على محضر کشفی الدلالة الجاري على المتهم والمطابق الاعترافه المدون في دور التحقيق وعلى تقرير الطب العدلي، الذي اشار الى وجود تندبات بسيطة أحدثت في جسم المتهم من فترة أسبوعين الى أربعة أسابيع وهو تاریخ حديث وبعيد عن تاريخ التحقيق الجاري معه دلالة عدم صدق إنكاره للتهمة وتعرضه للتعذيب الذي ادعى به من قبله كما تم الاطلاع على تقرير الطب العدلي التشريحي لجثة المجني عليه والموضحة فيه أسباب حدوث الوفاة وهو الخنق الرباطي الذي جاء مطابقا مع اعتراف المتهم المدون في دور التحقيق والذي أشار فيه إلى قيامه مع المتهم الهارب بخنقه بواسطة سلك كهربائي حتى تأكدا من وفاته ومما تقدم كله وبعد التأمل والتدقيق في الأدلة المتحصلة في الدعوى ومناقشتها وجدت المحكمة أنها كلها أدلة مقنعة ترقی الی مستوى الإدانة ويمكن الركون إليها والاطمئنان إلى مضمونها وتصلح أن تكون أساسا للحكم على كون المتهم قد ارتكب جرما يطابق أحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب 2005، وعليه أصدرت المحكمة قرارها بالإعدام شنقا حتى الموت.
