القضاء: محافظة البصرة تتصدر بـ”الزواج الثاني”
أعلنت مكاتب البحث الاجتماعي في محاكم البلاد، عن إحصائيتها للفصل الثالث من العام الحالي (2022)، والتي تضمنت تفاصيل الدعاوى المحسومة والمدورة ودعاوى الإبطال والصلح، فيما حددت الأسباب والعوامل المؤدية إلى ارتفاع وانخفاض النسب في جداولها.
وأشارت الإحصائية إلى أن “نسبة الحسم الفعلي للدعاوى بلغ 74%، وذكرت أن 7% منها دعاوى صلح، في حين كان 19% منها دعاوى إبطال، فيما بلغ مجمل معاملاتها المنجزة خلال هذه المدة ولجميع الاستئنافات (4538) معاملة”.
وأوضحت الجداول البيانية للإحصائية الخاصة بالمعاملات أن “حجة الإذن بالزواج الثاني بلغت (1602) حجة، وكان نصيب محكمة استئناف البصرة منها (229) حجة وتلتها محكمة استئناف نينوى الاتحادية حيث بلغت (220)، وأتت بالمرتبة الثالثة محكمة استئناف صلاح الدين التي بلغت (201) حجة إذن بالزواج الثاني ومن ثم جاءت بقية الاستئنافات”.
أما في ما يخص حجة الضرورة القصوى، فإن مجموعها بلغ (1526) حجة وكان نصيب أعلى مجموع حجة ضرورة للبصرة بـ (233) حجة ومن ثم الأنبار بـ (181) حجة وتلتها نينوى بـ(129) حجة.
وكشفت الإحصائية عن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أعداد حجج الأذن بالزواج الثاني التي بلغت (1602)، وأرجعتها إلى عوامل عدة منها “عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب (العقم) أو إصابة الزوجة بمرض مزمن أدى الى تقصيرها بواجباتها الزوجية أو رغبة الزوج بالتعدد في الزواج لتحسن المستوى الاقتصادي للزوج ما يجعله يلجأ إلى الارتباط بامرأة ثانية”.
أما عن الزواج المبكر وإصدار حجة (الضرورة القصوى) والتي بلغ عددها ( 1526)، عزا تقرير الإحصائية إلى ضعف الحالة الاقتصادية للعائلة وكثرة أفراد العائلة من البنات وأيضاً العرف العشائري الذي يقضي بتزويج الفتيات بعمر صغير أو رغبة القاصر بعدم إكمال دراستها”.
وأشارت الإحصائية إلى دعاوى محكمة الأحداث (ضم، تربية، مراقبة سلوك) والخاصة بمكاتب البحث الاجتماعي لجميع الاستئنافات حيث كانت دعاوى الضم المعروضة على مكاتب محاكم الأحداث لرئاسات الاستئناف كافة قد بلغت (224) دعوى، أما دعاوى مراقبة السلوك لجميع مكاتب بحث محاكم الاستئنافات فقد بلغت ( 1355) دعوى مراقبة سلوك وحسب الترتيب الذي أوردته الاحصائية فكانت رئاسة استئناف البصرة بالمرتبة الأولى، فقد بلغ حسمها (251) معاملة وجاءت في المرتبة الثانية محكمة استئناف كربلاء بـ (204) معاملات مراقبة سلوك في حين كانت محكمة استئناف المثنى ثالثا بـ(171) معاملة مراقبة سلوك.
