القضاء العراقي يوضح بشأن إطلاق سراح نور زهير بكفالة
أصدر قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر توضيحاً حول ما أثير بشأن إطلاق سراح نور زهير أحد المتهمين بسرقة مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية بكفالة مالية، فيما كشف عن ثبوت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة بعملية السرقة
وقال جعفر في مقابلة تابعتها (الاولى نيوز )، إن “عملية إطلاق سراح نور زهير احد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية تمت استناداً لما ورد بقانون اصول المحاكمات الجزائية بعد أن أبدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته واجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون وستمئة مليار دينار خلال فترة زمنية محددة”، مؤكداً انه “لا صحة لما يتداول بان إطلاق سراح المتهم نور زهير كان لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة وان جميع العقارات محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات”.
وأضاف جعفر أن “المتهم نور زهير سيحال على المحكمة المختصة لاجراء محاكمته اصوليا بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته”، مضيفا أن تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للاحكام القضائية”.
وأوضح أن “السبب بقبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك اضافة الى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور أحكام مكتسبة درجة البتات يستوجب اجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق اجراء المزايدات الامر الذي قد يطول بمدد طويلة”.
وتابع جعفر أن “المتهم نور زهير لديه عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الاجمالي للاموال المسروقة من التأمينات الضريبية ومن المستبعد ما يشاع عن إمكانية هروبه خارج البلد بعد خروجه بكفالة مالية قياساً بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة بمصادرتها”.
ودعا جعفر جميع الشركات المتهمة بسرقة الامانات الى العمل الى استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم وان ارجاع المبالغ المالية حتما سيؤدي الى تطبيق الظروف المخففة للاحكام بحق الشركات التي استولت على المبالغ المالية”، مبينا أن “القضاء وسلطات انفاذ القانون جادة بمتابعة جميع الشركات المتهمة وان التحقيقات قد توصلت لاحدى هذه الشركات والجهات القائمة عليها والمتابعة مستمرة لرؤوس الاموال التي هربت من قبل هذه الشركات”.
وبين أن “احدى الشركات المتهمة بسرقة التأمينات ومن خلال التحقيقات اتضح دخولها في مزاد العملة واجراء عمليات تحويل الاموال خارج البلد لشركات مختلفة”، مؤكداً صعوبة حصر الأموال المسروقة من الامانات سواء المهربة خارج البلد او لاتزال موجودة”.
وأوضح أن “عملية سرقة التأمينات تمت من خلال شبكة منظمة وبتعاون من قبل مسؤولين في هيئة الضرائب وموظفين اخرين”، منوها الى أنه “لم يثبت في التحقيقات لغاية الان تورط ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة كون التحقيقات لازالت جارية حول ذلك”.
وتابع القاضي ضياء جعفر أن “التحقيقات الأولية قد تثبت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة بعملية السرقة وأن القضاء جاد بالتوصل لجميع خيوط الجريمة وعناصر الشبكة بشكل كامل والجهات التي تقف خلفها”، كاشفا عن أن “هناك علامات استفهام حول توقيت والية تعيين مدير عام هيئة الضرائب المتهم الموقوف أسامة حسام”.
ولفت الى أن “أوامر قضائية جديدة صدرت بناءً على التحقيقات بحق موظفين وأشخاص لديهم صلة بعملية سرقة القرن”.
وأضاف أن “التركيز الإعلامي على نور زهير فقط جعل بقية الاطراف كلها في استرخاء دون ذكر الجهات التي اشتركت في عملية السرقة وان التحقيقات المستمرة تشير الى وجود عدد من السياسيين الذين يؤكدون التركيز على المتهم نور زهير من دون بقية الاطراف المتهمة مقابل مبالغ مالية تدفع من قبل هذه الاطراف وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حال اكتمال الادلة بما ذكر اعلاه”.
وأشار الى أن “المستشار في الحكومة السابقة هيثم الجبوري لاتزال التحقيقات مستمرة بحقه إثر المخاطبات المرسلة من قبله بشأن الغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات”، لافتا الى صدور اوامر قبض قضائية بحق موظف في النزاهة يدعى (بشير) وهو هارب خارج العراق وصدرت بحقه مذكرة قبض لقيامه باستلام مبالغ مالية من المتهمين في هذه القضية مقابل الاخلال بواجبات وظيفته”.
