القضاء يشخّص دخول النساء على خط المخدرات ويحدد المناطق الأكثر ترويجاً لها

أكدت محكمة تحقيق المسيّب، أن المخدرات تنتشر أكثر في الأحياء التي وصفتها بـ “الفقيرة”، فيما أشارت إلى دخول العنصر النسائي بالمتاجرة، حين استشهدت بوضع إحدى الفتيات دخلت بعلاقة مع شخص، ووضعت له مادة مخدرة، ليصبح مدمناً على المخدرات. 

ونقلت صحيفة مجلس القضاء الأعلى عن قاضي محكمة تحقيق المسيب، نبيل الطائي قوله، إن “جرائم المخدرات لم تعد محصورة بالرجال بل أصبحنا نلاحظ تورط النساء في تلك الجرائم ولعل أهم أسباب انتشارها تتركز في زيادة الإنتاج العالمي للمخدرات”.

وأضاف، أن “لتطور تكنولوجيا الاتصال والمواصلات دورا حيويا في تسهيل انتشار المخدرات من ناحية، كما ان نشر ثقافة الجنس من ناحية أخرى وهي الثقافة التي تؤدي دوراً في انتشار المخدرات وتعاطيها”.

واستشهد القاضي المختص بحادثة لأحد المتهمين ممن أدمنوا على تعاطي المخدرات، حيث قال، إن “امرأة شابة أقامت معه علاقة حب وقامت بوضع المادة المخدرة له بطريقة معينة حتى اصبح مدمناً”.
ولفت القاضي الطائي إلى أن “سوء الاوضاع الاقتصادية ونسبة البطالة الكبيرة تؤدي الى اقدام الكثير من الاشخاص على تناول المواد المخدرة ظنا منهم انها تنتشلهم من هذا الواقع المؤلم، كما ان هناك اسبابا كثيرة اخرى تتعلق بثقافة الشعوب واهداف تخريبية تؤدي بالنتيجة الى تدمير الشعوب وتجعلها مغيبة عن كل معاني الانسانية”.

ورداً لسؤال عن الجهة التي تدعم هؤلاء التجار في قضاء المسيب، أكد أنه “لا توجد جهة معينة ومحددة بشكل دقيق يمكن أن نسميها بانها هي من تدعم المروجين لهذه التجارة القاتلة، والسبب في ذلك ليس لعدم وجود الجهة الداعمة بل لكونها منظمة بشكل مخطط له من قبل المروجين لغرض عدم الوقوع في مأزق الغاية منها هي عدم تتبع هذه الشبكات الخطيرة”.

وأضاف القاضي نبيل الطائي، أن “الوضع غير المستقر وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي غير المسيطر عليها، هي أسباب ساهمت في انتشار المخدرات لكنها ليست أسبابا رئيسة، بل إن أهم الاسباب التي أدت إلى انتشارها، هي الأسباب التي تعود إلى العوز المادي الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية، والشباب العاطلين عن العمل، فكل هذه وغيرها تؤدي الى التوجه الى هذا العمل”.

وتابع القاضي المختص، أن “دور المنظمات المعنية بمتابعة ملف المخدرات في العراق فضلا عن الجهود الرسمية من اجل القضاء على انتشارها بمتابعة ملف المخدرات هو دون مستوى الطموح، كون أغلب المنظمات والجهات الحكومية تعول على مبدأ العقاب وهذا المبدأ وحده غير كافي للقضاء على هذه الآفة الخطرة”. 

ولفت إلى أن “نسبة الادمان قد تصل الى 50% من الشباب لكن هذا الامر غير مكتشف رسمياً، حيث يتواجد الأشخاص الذين يعملون بالمخدرات ويرجون لها في جميع المناطق وليس في منطقة محددة، لكن نستطيع أن نقول إن النسبة الأكبر وحوالي 70% منها هي في الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة وغيرها من المشاكل الاجتماعية”.

وبيّن، أن “قضاء المسيب شهد انتشاراً واسعا لتعاطي المخدرات من نوع الكريستال أو ما يسمى علمياً بالمثيل امفيتامين، كما يوجد عدد كبير من المروجين لها والمتاجرين فيها”.
وأشار إلى أن “الاجهزة المختصة في متابعة دائمة لهم الا ان امر السيطرة عليها صعب جدا لقلة الامكانيات لدى شعب شؤون المخدرات وعدم وجود مباني مخصصة لها فضلا عن قلة اعداد المنتسبين وادواتهم التي يحتاجونها كالسيارات والامور اللوجستية المهمة وبدورنا قمنا بمخاطبة مكتب وزير الداخلية للتدخل بهذا الخصوص وايجاد حلول حقيقية لدعم شعب شؤون المخدرات”.

وأكمل القاضي، أن “عدد الدعاوى كبير جدا والخط البياني في تصاعد مستمر حتى أصبحت دعاوى المخدرات بحجم دعاوى المشاجرات أو ربما أكثر، فيما يؤكد أنه تم القبض على مجاميع مختلفة من عصابات المتاجرة بالمخدرات ومن ضمنهم نساء ولضرورات التحقيق لا يمكن ذكر هذه الاسماء”.

ودعا الطائي “الجميع إلى التكاتف في قضاء المسيب للقضاء على هذه الافة الخطرة التي اصبحت تهتك بالشباب وتهدد المجتمع وتؤثر على جميع مفاصله الاجتماعية”.