القضاء العراقي مقبرة العداله
بقلم هارون محمد
في البدء ان ما دعاني للكتابه عن هذا الموضوع هو مقال الكاتب سليم الحسني تحت عنوان ( القضاء في جيب الحلبوسي)
فعلى مدى التاريخ كانت العداله هي اسمى ماتطمح له البشريه ولهذا كانت دعوات الانبياء والمصلحين والعظماء تقوم على التبشير بمباديء العداله بين الناس سواء بالحقوق او الواجبات او الثروات .
وقد اتفقت البشريه على ان الحصن الاخير لتحقيق العداله هو القضاء ومايجسد القضاء هو المحاكم سواء كانت هذه المحاكم بدائيه او حديثه قبليه او محليه او دوليه وحتى بعض الحيوانات والطيور لها محاكمها الخاصه التي تتقاضى اليها لتحقيق العداله . ورغم ان العراق يفخر بانه اول من علم البشريه قواعد العداله وسن القوانين لذلك منذ زمن حمورابي وكذلك في العصر الحديث كان من الدول المميزه بقضائها حتى في زمن النظام السابق إلا اننا نشهد اليوم انحداراً مريعا وانحطاطا غير مسبوق بالقضاء العراقيه وصل الى ادنى مستوى له مع استلام فائق زيدان لرئاسة مجلس القضاء .
لقد تحول القضاء العراقي من وسيله بيد السلطه لتصفية الخصوم السياسيين في زمن المالكي ومدحت المحمود الى طرف سياسي لترتيب المعادلات السياسيه من خلال التدخل واقصاء الخصوم السياسيين عن طريق الملفات القضائيه المفبركه او التدخل بالاجراءات القضائيه عبر اختيار قضاة ضعاف يصدرون احكامهم ليس بسلطة القانون وانما بتوجيهات رئيس مجلس القضاء الذي بات العوبه بيد الحلبوسي ومن ورائه السمسار ابو عرب اللذان يعتبران اكبر فاعلين مؤثرين على القرارات والاحكام القضائيه وتنقلات او تعيينات القضاة.
ويبدو ان هذا التاثير من هاتين الشخصيتين ينطلق مما ذكره السيد سليم الحسني بمقاله الاخير حول وجود مصالح واملاك في لبنان والامارات وبريطانيا واسبانيا فضلا عن وجود ليالي حمراء واموال كبيره لم يتحملها السيد القاضي الذي جاء من بيئه وخلفيه معدمه تلقي بضلالها على سلوكياته.
بالطبع لدينا مايشيب له الرأس من معلومات حول العديد من القضايا التي فرض فيها الحلبوسي مسارات التحقيق والاحكام على خصومه او تلفيق التهم او التسويات مثلما فعل مؤخرا في قضية عقد التامين في وزارة التربيه عندما ورد اسم الحلبوسي مع مثنى السامرائي واخرين في اعترافات المتهمين مما اضطر فائق زيدان الى الطلب من الحلبوسي للدفع بتسويه رضائيه بينه وبين مثنى السامرائي وفسخ العقد رضائيا مع التربيه وعدول مثنى السامرائي عن قرار خروجه من اتحاد القوى والعوده اليه ذليلا وهذا ماتم بالفعل .
كذلك الامر واضحا في قضية اعضاء مجلس محافظة الانبار التي استخدم فيها الحلبوسي القضاء لصعوده للمحافظه ومن ثم تكبيل اعضاء المحافظه. اما ملفات او قضايا ابو مازن فوحدها تحتاج الى مقالات طويله والمؤلم فيها ليس فقط تبرأته وانما بسببه تم نقل احد افضل القضاة الشرفاء من منصبه الى محافظه اخرى لانه طبق سلطة القانون ولم يستمع لاوامر رئيس مجلس القضاء بالافراج عن ابو مازن عندما مثل امام محكمة الفساد وامر بايداعه التوقيف مما اضطر الحلبوسي بعد عقد صفقه ماليه وسياسيه مع ابو مازن الى توجيه كتاب عدم شمول ابو مازن برفع الحصانه واطلاق سراحه.
مهازل كثيره لايتسع المكان لذكرها ولكن اليوم وفي ظل الحراك السياسي لتشكيل الحكومه الجديده وفي ظل ظهور كتله سياسيه جديده تمثل ما يسمى المحافظات المحررة والتي يعتبرها الحلبوسي منافسه له فانه لجأ الى اداته (القضاء) لتهديد الاعضاء الذين يلتحقون بهذا التكتل الجديد ويبدو ان فائق زيدان ادرك ان وقوعه تحت سطوة الحلبوسي اصبح مفضوحاً لدى الكتل والقيادات الشيعيه والسياسيه مما دعاه الى استقبال مجموعه من نواب الكتله الجديده واصدار بيان يؤكد وقوفه على مسافه واحده من الجميع رغم ان الشمس لاتحجب بغربال.
للاسف الشديد باتت العداله في العراق غايه من الصعب ادراكها بعد ان اصبح القضاء العراقي متمثلاً برئيسه مقبره لها ولايمكن ان نحلم بفرص متساويه للتقاضي والعداله في ظل رئيس مجلس قضاء بات طرفا سياسيا والعوبه بيد مراهقين لاتهمهم سوى نزواتهم الشخصيه وجشعهم للمال فمتى يتدارك اصحاب القرار لإصلاح حال القضاء العراقي.
