القانون لايلغى الا بقانون وهذا ينطبق على الاقتراض

اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون الاقتراض سيبقى ساريا ولن يلغى الا بقانون جديد يشرع داخل البرلمان، لافتا الى ان القانون حدد السقف الاعلى للاقتراض لكنه سيكبل البلد بمبالغ على مدى سنوات.

وقال التميميفي تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز)، ان “قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته الاخيرة سيبقى ساريا ولا يمكن الغائه الابتشريع قانون جديد”.
واضاف ان “القانون حدد السقف الاعلى للاقتراض الخارجي بخمسة مليارات دولار في حين حدد ١٥ ترليون دينار عراقي لسقف الاعلى للاقتراض الداخلي الذي يراد منه سد الرواتب والأجور والإنفاق الداخلي”.
وبين ان “الاقتراض الخارجي يراد منه الجانب التشغيلي الذي يجب أن يعالج الجانب الصحي وجائحة كارونا واستيراد الادوية واللوازم الصحية ومواجهة الوباء، اضافة الى ان القانون ينبغي ان يرافقه تنميه وإعادة النظر بالرواتب المزدوجه والعالية والجمارك والمنافذ الحدودية والطيران لتوفير ما يمكن توفيره”.
ونوه الى ان “الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي يعد جانبا سياسيا مغلفا بالاقتصاد وسيكبل البلد قيودا على مدى سنوات قادمة”.