القانون الحديدي للأوليغاركية العراقية

القانون الحديدي للأوليغاركية العراقية – منقذ داغر

في عام 1911 وضع عالم الأجتماع الألماني-الأيطالي روبرت ميشيل قانونه الشهير”القانون الحديدي للأوليغاركية” الذي أكد فيه أنه مهما كانت المنظمات ديموقراطية عند تأسيسها فأنها ستنتهي،بعد أن تنجح أو تتوسع،الى منظمات أو أحزاب غير ديموقراطية تسيطر عليها قلة أوليغاركية تخدم مصالحها أولاً وتنسى الغرض الذي أُنشئت من أجله. ويقصد بالأوليغارك هنا النخبة القليلة من الشعب التي تسيطر على القرار وقد تمثل رجال مال وأقتصاد أو دين أو عسكر أو فكر أو أو تعليم خاص أو شيوخ عشائر …الخ. وطبقاً لميشيل فحينما تكبر المنظمات بعد مدة تبرز الضرورة البيروقراطية العملية لتقسيم السلطة وتوزيع القوة لكي يمكن أدارتها بكفاءة.هنا سيتم خلق نخبة متخصصة ومسيطرة على القرار تحتاج للولاء لأدامة السيطرة وتعزيز الهيمنة التي يعتقدها نزعة سيكولوجية طبيعية عند البشر مشابهة لنزعة الأنقياد التي تزداد بين الجموع بخاصة عندما تزداد أعدادهم ويواجهون مصاعب وفوضى يحتاجون معها للأنصياع للأوامر. فتتحول تلك الأوليغاركيا الى راعي وتتحول الجموع الى قطيع. هكذا تحول الحزب الديموقراطي الأجتماعي الألماني على يد هتلر الذي جاء بأنتخابات ديموقراطية للسلطة، وكذلك موسوليني الذي قاد حزب الحزمة(الفاشي)الأيطالي الذي أنضم له ميشيل نفسه فيما بعد.

وهكذا كان حال كثير من الأحزاب والمنظمات وحتى النقابات التي تحولت فيما بعد الى أدوات لخدمة قادتها وطاعة سادتها. وما تجربة البعث الأشتراكي وسواه من الأحزاب القومية والأممية والأسلاموية ببعيدة عن تصورنا هنا. لقد أجاد الكاتب الأنكليزي جورج أورويل في وصف هذا القانون الحديدي للأوليغاركية،في روايتيه الشهيرتين مزرعة الحيوان و 1984 واللتان وصف فيهما تحول الأوليغارك من خادم للناس الى أخ كبير شديد البأس،ممنوعٌ من اللمس،ويعاقب على الهمس.ويتجلى القانون الحديدي للأوليغاركية بشكل أكبر في المنظمات العسكرية التي تأسست أساساً على مبدأي السلطة والطاعة. لذلك حاولت كل النظم الديموقراطية في العالم وضع كوابح وقيود لمنع تحول قادة جيوشها الى محتكرين للسلطة التي أعطيت لهم لخدمة الناس والوطن وتحويلها الى سلطة لخدمة القادة والجيش.

أن التاريخ القديم والحديث،فضلاً عن الحاضر مليء بالتجارب التي تحول فيها قادة الجيش الى رموز وتيجان يجب طاعتها لا لشيء سوى أنهم يمارسون عبر جيوشهم أداء المهمة التي أوكلها الشعب لهم لحمايته. فيعمل القانون الحديدي للأوليغاركية الى قلب المفاهيم رأساً على عقب ليصبح الشعب هو الخادم لهؤلاء القادة الذين يعلمون أنهم ما وصلوا لهذه الدرجة من التقديس أو التأليه لولا أحتكارهم للسلاح والقوة،فيزيدون من قوتهم ويراكمون من سلطتهم عبر مزيد من السلاح والقوة. وفي حالات متطرفة تمتد تلك القوة لتشمل الأقتصاد فتتحول القوات المسلحة،كما هو حاصل في بعض جيوش المنطقة،الى منظّم ورب عمل أقتصادي ينافس القطاعين العام والخاص ويمتد ليحتكر الأقتصاد خدمة لمصالحه الخاصة تحت عباءة حماية الوطن والمواطن.أن المتفحص للأوليغارك العراقي في يومنا هذا سيجدهم منحصرين في أربع مجالات رئيسة هي الدين،والمال،والسلاح والسياسة.

ويتنافس وأحياناً يتفاعل قادة هذه المجالات فيما بينهم ليتحالفوا ويتبادلوا ويتناوبوا السيطرة على مراكز القرار والسلطة. ومن حيث المبدأ يبدو هذا الأمر طبيعياً وموجود في كثير من البلدان وهو لا يولّد دوماً نتائج سلبية. لكن الخشية تبرز عندما لا تتم السيطرة على القانون الحديدي للأوليغاركية فتتحول بعض المؤسسات الى خادم لنفسها بدلا من أن تكون خادمة لشعبها.أن دخول الأحزاب السياسية في العراق مثلاً الى مجالي الأقتصاد والعنف عبر أذرعها الأقتصادية وأذرعها المسلحة لا يضخم فقط من سلطتها وقوتها بحيث تصبح خادمة لنفسها بدلاً من خدمتها لشعبها بل يهدد بتقويض هيكل المنافسة الذي تقوم عليه الديموقراطية ومبدؤها الأساس(التداول السلمي للسلطة). فالأحزاب التي لا تمتلك سلاح أو أذرع أقتصادية لا يمكنها بأي حال من الأحوال منافسة الأحزاب الأخطبوطية التي تمتد أذرعها في كل زاوية من زوايا الأقتصاد والسلاح والسياسة. هكذا هو الحال أيضاً حينما تتمدد الجماعات المسلحة لتنتقل من مجال السلاح والقتال الى مجال السياسة والأعمال. هذه الأنتقالة مثل سابقتها الخاصة بالأحزاب السياسية،سوف لن تؤدي فقط الى خلق كيانات كبرى تجد نفسها أكبر من الدولة والشعب،بل أيضاً الى تدمير المؤسسات السياسية والأقتصادية المنافسة والتي لا تمتلك السلاح.

وتدريجياً يتحول العراق الى بلد الأوليغاركية العملاقة التي تمثل الأخ الأكبر الذي حذرنا جورج أورويل من سطوته .أن العراق في طريقه ليتحول الى دولة أوليغاركية بأمتياز وسيكبر مع هذا التطور السؤال الأهم:هل ستبقى هذه الأوليغاركيات متخادمة كما هو حالها الآن،أم سيؤدي التنافس بينها على النفوذ زالموارد الى أن يأكل بعضها البعض حتى تصبح هناك مؤسسة واحدة مسيطرة على كل شيء كما هو حاصل في بلدان عديدة في المنطقة وخارجها؟ وهل سيحصل هذا القضم للآخر بطريقة وديعة أم بطريقة مريعة؟