الاولى نيوز / بغداد
اعلنت اللجنة القانونيـة النيابيـة ان منتصف الشهـر المقبل هو اقصـى موعد لاقرار وتشريع قانون الانتخابات المحليـة بصيغته النهائيـة .
وقال نائب رئيس اللجنة قاسم العبودي في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة ومجلس المفوضين الجدد ، اليوم انه ” تم التطرق الى الانتخابات النيابية والانتخابات المحلية وتوفير المستلزمات اللازمة للحفاظ على المواعيد الدستورية والقانونية “، مشيرا الى ان ” المفوضية ووفقا لجدول عملياتها للالتزام بالموعد القانوني ، اقرت بمستلزمات بعضها يتعلق بمجلس النواب والبعض الاخر بالحكومة “.
واضاف ان ” المفوضية واللجنة القانونية ابلغتا البرلمان بضرورة اقرار واعداد قانون الانتخابات المحليـة داخل مجلس النواب بحلول 20 / 12 المقبل كحد اقصى ، لتتمكن المفوضية من الالتزام والعمل بالموعد “، مبينا ان ” الموازنة الانتخابية وفقا لجدول العمليات يجب ان تصل كحد اقصى في 15/ 12 المقبل ، وهذه سقوف زمنية مهمة لابد من الالتزام بها للحفاظ على موعد الانتخابات “.
وتابع انه ” تمت مناقشة اوضاع النازحين والمدن المحررة وادارة الانتخابات في تلك المناطق ، فضلا عن تبني التقنية الالكترونية في اجراءات العد والفرز ، مبينا ان هناك خطـة اعدتها المفوضية لتفادي الاخطاء التي قد تقع جراء استخدام التقنيـة وجدولة احتياطات اخرى لمنع حدوث عوائق اخرى اثناء الانتخابات “.
بدوره قال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي ان ” الاجتماع ناقش مجمل القضايا المتعلقة بادارة الانتخابات ومواعيدها الدستورية ، وتم اطلاع اللجنة القانونية النيابية على مجمل التفاصيل الفنية والادارية بناء على موعد الانتخابات الذي حددته الحكومة “.
وتابع” ننتظر من مجلس النواب تشريع قانون الانتخابات وفق المدة الزمنيـة الكفيلة بتمريره ، لانعاكسه على جدول عمليات المفوضيـة “.
واضاف ان ” الحكومة وفرت التخصيصات اللازمة لادارة الملف المالي للانتخابات المقبلـة وننتظر اقرار الموازنـة من قبل مجلس النواب وفق جدول زمني لايتجاوز 15/ 12 المقبل ، تحاشيا لتأثير التأخر سلبا على التعاقدات التي ستجريها المفوضيـة “.
