الاولى نيوز / بغداد
اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان اوامر القبض وطلبات رفع الحصانة عن النواب ستأخذ مسارها ، حال انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب في 30 حزيران المقبل.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف ، في لوكالة ( الاولى نيوز ) ، انه ” بانتهاء الدورة البرلمانية الحالية سترفع الحصانة عن جميع النواب الذين يفترض عليهم متابعة قضاياهم الجنائية او دعاوى النشر منها “، مشيرة الى ان ” اوامر القبض ستفعل تلقائيا على كل نائب بانتهاء سقف الدورة النيابية الحالية ليمثل امام القانون كمواطن عراقي اسوة الاخرين “.
واضافت ان ” الاجراءات المتخذة في البرلمان كانت تقيد موضوع الحصانة لوجود لجنة نيابية خاصة تولت تقييم طلبات رفع الحصانة ، وبالتالي اوامر القبض التي ستفعل على النواب هي تتعلق بالقضايا الجنائية ان وجدت ، اما دعاوى النشر لا يوجد فيها اوامر قبض او استقدام “، مبينة ان ” جميع الاجراءات ستأخذ مسارها القانوني والقضائي ، وعليه لابد ان يمضي النواب السابقون والحاليون الى مراجعة قضاياهم والتحقق من سلامة موقفهم امام القضاء “.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، دعا الاسبوع الماضي النواب الموجهة ضدهم اتهامات من قبل القضاء الى حسم قضاياهم، فيما أشار الى أنه سيستخدم صلاحياته لرفع الحصانة عنهم في حال امتناعهم./
