الاولى نيوز / بغداد
اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان تمديد دورة البرلمان الحالي ، المقرر ان تنتهي دستوريا في 30 حزيران الحالي ، يتوقف على قرار من المحكمة الاتحادية واتفاق الرئاسات الثلاث .
وقال عضو اللجنة زانا سعيد ، في تصريح لوكالة ( الاولى نيوز ) ، ان ” تمديد عمل دورة البرلمان الحالي يحتاج الى قرار من المحكمة الاتحادية واتفاق الرئاسات الثلاث ، في حال شارفنا على انتهاء السقف الدستوري دون مصادقة نتائج الانتخابات وعدم تشكيل الكتلة الاكبر المكلفة باختيار الحكومة ” ، مشيرا الى انه ” يمكن للبرلمان الحالي ان يستأنف عمله تلقائيا الى حين اجراء الانتخابات في موعد جديد ، بعد قرار المحكمة الاتحادية واتفاق الرئاسات الثلاث “.
واضاف ان ” تحديد الموعد الجديد للانتخابات سيكون هو الاخر امرا مشروعا في حال عدم الاتفاق على النتائج الحالية ولم نتوصل الى تشكيل الحكومة المقبلة ضمن السقف الدستوري “، مبينا ان ” اقرب موعد دستوري متفق عليه لنمضي الى انتخابات جديدة هو انتخابات المجالس المحلية المقررة في شهر كانون الاول المقبل “.
وتابع القول ان ” مجلس النواب امام خيار جديد بعد تعديل قانون الانتخابات ، وذلك بأعادة الانتخابات البرلمانية ودمجها مع انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الحالي”.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري اجتمع امس مع اعضاء اللجنة القانونية النيابية، لاستعراض تطورات ملف الانتخابات، وتدارس السياقات المتبعة لما بعد تعديل قانون الانتخابات .
يذكر ان حريقا كبيرا استهدف صناديق الاقتراع في مستودعات تابعة لمفوضية الانتخابات في جانب الرصافة من العاصمة بغداد ظهر امس الاول .
