الاولى نيوز / بغداد
اكدت اللجنة القانونية النيابية ان كافة التشريعات التي رحلت الى الدورة النيابية المقبلة سيعاد النظر بها مجددا .
وقال عضو اللجنة محمود الحسن في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ :” ان مقترحات وتشريعات القوانين التي جرى ترحليها الى الدورة النيابية المقبلة سيعاد النظر بها وكأن شيئا لم يكن ، وستعرض مجددا للقراءتين الاولى والثانية ثم تخضع للنقاش وصياغة التعديلات وصولا الى التصويت عليها ، بضمنها التشريعات التي وصلت الى اقرار التصويت النهائي حاليا “.
واضاف ان ” الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسات الدورة الحالية ، سواء كانت تشريعات او مقترحات قوانين ، ستأخذ سياقها التشريعي مرة اخرى بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب ، وتمضي وفق الاولوية واتفاق قادة الكتل ورؤساء اللجان “، مبينا ان ” البرلمان الحالي لم يتمكن من التصويت على قرارات مهمة وتشريعات قوانين كثيرة منها التصويت على اختيار قضاة محكمة التمييز الاتحادية “.
وبشأن استكمال اجراءات الاستجواب ، اوضح ان ” الوزراء المستجوبين انتهت ولايتهم للدورة الحالية وأصبح الاستجواب لا قيمة له من الناحية القانونية ، لان منح الثقة من عدمها سيؤول تلقائيا الى الحكومة المقبلة “.
وقرر مجلس النواب رفع جلسته التي كان مؤملا عقدها يوم امس الاول الى اشعار اخر بسبب عدم اكتمال النصاب ، فيما اكد نائب رئيس البرلمان همام حمودي امكانية عقد اجتماع طارئ قريبا .
