أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، ان مجالس المحافظات لم تعطل وإلغاؤها يتطلب تعديلاً دستوريا.
وقال عضو اللجنة عمار الشبلي في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه (الأولى نيوز)، ان “إلغاء مجالس المحافظات يتطلب تعديلا دستوريا”، مبينا “وجود دعوى أقامها عدد من أعضاء مجالس المحافظات قبل عام أمام المحكمة الاتحادية للطعن بقرار مجلس النواب بإنهاء عملهم”.
وأضاف أن “البت بتلك الدعاوى تأخر بسبب عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية”، مشيرا الى ان “المحكمة الاتحادية الجديدة قد تنظر في الدعوى المقامة سابقا”.
ولفت الشبلي الى انه “لا يمكن الطعن بقرارات المحكمة الاتحادية بأي طريقة من طرق الطعن، وان كل قرار قضائي هو حجة على الجميع”.
