القانونية النيابية: لا يوجد فرض إرادة في تمرير قانون الأحوال الشخصية

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال المدنية سيؤخذ بنظر الاعتبار، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن”جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية سيأخذ بنظر الاعتبار”، لافتاً الى أن “المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة”.

وأضاف أنه “لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وجلسة اليوم للقراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون”.

وأشار الى أن “جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه”.

وأنهى مجلس النواب، الاثنين الماضي، مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (الاولى نيوز): إن”مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959المادتين 2و 10″.