القانونية النيابية: قانون جرائم المعلوماتية مخالف لمواد الدستور

أقرّت اللجنة القانونية النيابية، الإثنين، بوجود مخالفات دستورية في قانون جرائم المعلوماتية، مطالبة باشراكها في اعادة صياغته للتأكيد على احقية التعبير عن الرأي.

وقالت عضو اللجنة، بهار محمود، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “البلد بحاجة إلى تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لوجود حالات فساد وابتزاز الكتروني، يتعرض لها الجيل الجديد من مستخدمي شبكة الانترنت”.

واضافت محمود، ان “المشروع الحالي يحتاج الى تغيير في الصياغة لانه مخالف لأكثر من مادة دستورية”، مستدركة ان “لجنتها مع وجود قانون ينظم هذه الفوضى، لكن يجب ان تصاغ تعديلاته بشكل لا يخالف مبادئ حرية الرأي وحقوق الانسان”.

ودعت، رئاسة البرلمان الى “طرح مسودة القانون على ثلاث لجان (القانونية والامن والدفاع ومنظمات المجتمع المدني)، واشراكها بصياغة التعديلات المطلوبة، وطرحه بصورة جديدة تتوافق مع الدستور.

وأثار قانون “جرائم المعلوماتية” المطروح للتصويت في قبة البرلمان ، جدلاً سياسياً، خاصة في ما يتعلق بالعقوبات التي تصل إلى السجن اضافة الى غرامات كبيرة، بينما يرى آخرون ان هذا القانون يحمي المجتمع من الابتزاز الالكتروني، وليس لمحاربة الديمقراطية أو التظاهرات كما يصوره البعض، كونه يتضمن عقوبات مختلفة.