القانونية النيابية: ثلاث نقاط خلافية تؤخر إقرار قانون المحكمة الاتحادية

كشفت اللجنة القانونية النيابية اليوم الجمعة، عن وجود ثلاث نقاط خلافية تؤخر إقرار قانون المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة النائب حسن فدعم، إن “هناك اختلافاً في المفاهيم على القانون بين القوى السياسية، الخلاف الأول: مَن الذي يشكل المحكمة الاتحادية؟، أما الخلاف الثاني فهو في آلية التصويت داخل المحكمة ،وكيف يتخذ القرار ،سواء كان بالإجماع أو غيره”، لافتاً إلى أن”موضوع الخلاف الآخر فهو خاص بفقهاء الشريعة والقانون ،وهل يكونون مصوتين أم لا؟ “.

وأضاف أن “اللجنة القانونية تنتظر التوافق بين المكونات من أجل طرح القانون للتصويت داخل مجلس النواب ،وهذه الاشكالات الثلاثة ما زالت قائمة”.

وأشار إلى أن “قانون المحكمة الاتحادية يحتوي على جنبتين، الأولى أن هناك قانوناً معدلاً رقم 30 لعام 2005 ،وهذا القانون هو من الدورة البرلمانية السابقة، أما الجنبة الثانية ،فإن هناك مشروع قانون آخر مقدماً من رئاسة الجمهورية”.