القانونية النيابية: توصية بإعادة النظر في اللجان البرلمانية المشكلة
كشفت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، عن وجود توصية بإعادة النظر في اللجان البرلمانية المشكلة.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي، إنه “خلال العامين الماضيين، شكلت لجان عدة داخل مجلس النواب لمتابعة قضايا وملفات مهمة”، لافتاً إلى أن “الظروف التي مرت فيها البلاد خصوصاً خلال الأشهر السبعة الماضية، ومنها أزمة جائحة كورونا أربكت عمل هذه اللجان”.
وأشار إلى أن “هناك توصية لإعادة النظر بهذه اللجان المشكلة، ومتابعة منجزاتها ونتائج تحقيقاتها”، لافتاً إلى أن “هناك بعض اللجان تعقد اجتماعاتها على الرغم من الظروف، كلجنة المنافذ الحدودية، ولجنة متابعة عقود وزارة الكهرباء وغيرها”.
وأكد العقابي على “ضرورة استئناف جلسات مجلس النواب، وعودة المجلس إلى عمله الطبيعي المنتظم لمتابعة عمل هذه اللجان وتقييم أدائها”، مبيناً أن “اللجنة التحقيقية للمنافذ الحدودية متواصلة في تدقيق الملفات للوصول إلى رؤية واضحة للمشكلات الحقيقية التي تعاني منها المنافذ وتم تشخيص المشكلات، وسيتم إعداد تقرير مفصل عن المنافذ وإرساله إلى الحكومة”.
وشدد على “ضرورة إعادة النظر بكبار الموظفين العاملين في المنافذ، حيث إن هناك تسع جهات تعمل في المنافذ، منها الزراعة والتخطيط والتجارة وجهات أخرى”، موضحاً أن “أغلب الأشياء الثمينة المستوردة كالسيارات والأجهزة الإلكترونية لا تصل إيراداتها الجمركية إلى بغداد، لأنها تدخل عن طريق منافذ الإقليم، وهذا يمثل هدراً كبيراً للمال العام”.
وكانت اللجنة التحقيقية المصغرة، والمكلفة بالتحقيق في المنافذ الحدودية، قد أكدت في وقت سابق أن نتائج تحقيق هدر المال في المنافذ ستعلن بتقرير تفصيلي، فيما أشارت إلى أن الهدر بلغ عدة مليارات دولار.
