اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، الانتهاء من مناقشة 24 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية، مؤكدة وجود خلافات حول بعض المواد من مشروع القانون.
وقالت عضو اللجنة الماس فاضل، ان”اللجنة القانونية حسمت العديد من مواد قانون المحكمة الاتحادية وطالبت الكتل النيابية بحسم امرها وهل سيتم تعديل القانون؟ ام تشريع قانون جديد؟”.
واضافت، ان”الخلافات بين الكتل النيابية تتمحور حول عدد الفقهاء في المحكمة الاتحادية وهل سيكونون اعضاء فقط؟ ام يشاركون في التصويت؟ وبالاضافة الى عدد اعضاء المحكمة الاتحادية وآلية التصويت على القرارات”.
واشارت الى، ان”اللجنة القانونية انتهت من مناقشة 24 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية وقامت بتحويل المواد الخلافية الى رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية لحسم امرها والاتفاق حول تلك النقاط”.
وبينت، ان اغلب الجهود تسير الى مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب بعد الانتهاء من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.
