القانونية النيابية تكشف عن مرتكزات اللجنة التحقيقية بملفات الكهرباء

كشف اللجنة القانونية النيابية ، الثلاثاء، عن مرتكزات وأولويات اجتماع اللجنة النيابية التحقيقية بقضية ملفات الفساد في وزارة الكهرباء.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “اجتماع اللجنة النيابية التحقيقية ركز على بعدين مهمين منها إمكانية اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لتخفيف معاناة المواطنين وتخفيف حجم الأزمة الحالية، بالإضافة إلى التحقيق والكشف عن المبالغ الحقيقية المصروفة خلال الستة عشر عاماً الماضية”.
وبين العقابي أن “الرقم الموثق المصروف على قطاع الكهرباء هو 35 مليار دولار ،يضاف له نفقات صيانة ومشتريات ونفقات أخرى، فضلاً عن نفقات المحافظات من موازنة تنمية الأقاليم”، لافتاً إلى أن”هذه الأرقام بإمكانها حل مشكلة الطاقة في أي بلد ،ولكن نتيجة سوء الإدارة وفساد المنتفعين جعل الوضع مأساوياً ولا يغطي نصف حاجة المواطن”.
مخلفات المرحلة
وأضاف أن “مسؤولية الوزارة بملاكها الحالي تخفيف معاناة المواطن”، مشدداً على “محاسبة المقصرين والمتورطين ومن ارتكب الجرم ضد الشعب عليه أن ينال قصاصه العادل”.
وأشار العقابي إلى أن”اللجنة لا نظير لها في تاريخ العمل النيابي إذ أنها تضم مجلس النواب والجهة الرقابية العليا والسلطة التنفيذية، وأعضاء اللجنة كلاً من رئيس هيأة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة ومدير دائرة التحقيقات في النزاهة سيتولون المسائل الكبرى ،وستتم محاسبة المقصرين”، مبيناً أنها “تهدف لتصفية مخلفات المرحلة الماضية حتى لا يأمن أي طرف من العقوبة”.
تحقيقات اللجنة ستكون أمام الجميع
وأكد أن”التحقيقات ستكون معلنة ومكشوفة أمام الجميع، وحجم الضغوط من قبل الأطراف السياسية سيكون كبيراً، لاسيما أن أطرافاً عديدة كانت تعتاش على حساب معاناة المواطن”، مشدداً على “عزم اللجنة بتحقيق مخرجات تلبي مستوى الطموح”.
مقترحات الاجتماع
ولفت الى انه “من بين المفترحات المطروحة في الاجتماع كانت حل وزارة الكهرباء وتوزيعها على المحافظات كمديرية عامة او هيأة في كل محافظة، خاصة وان الواقع الاداري والتنظيمي شهد فشلا كبيرا امام ستة عشر عاما بميزانيات ضخمة فلابد من توزيع السلطة وتفكيكيها وتوزيع محطاتها”.