القانونية النيابية تكشف موعد استئناف جلسات البرلمان وآخر تطورات قانون المحكمة الاتحادية
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موعد استئناف جلسات البرلمان، وآخر تطورات قانون المحكمة الاتحادية غير مكتملة النصاب حتى اليوم.
وقال رئيس اللجنة، ريبوار هادي، في تصريحات صحفية، إنه “سيستأنف أعضاء القانونية النيابية اجتماعاتهم لإكمال نقاشاتهم ومباحثاتهم على مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية لإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون”.
وأضاف هادي، أن “استئناف عقد الجلسات البرلمانية مرة أخرى سيكون من صلاحيات هيئة رئاسة مجلس النواب”، متوقعا أن “عقد الجلسة النيابية الأولى للفصل التشريعي الجديد سيكون في السادس من شهر أيلول الجاري”.
وتابع: “أنجزنا القراءة الأولى والثانية للقانون، واستلمنا ملاحظات وآراء الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب لتضمينها في المسودة قبل إرسلها لرئاسة المجلس”، مضيفا أن “مشروع القانون وصل إلى مراحله نهائية، وسيقدم للتصويت عليه”.
ويؤكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن “النقاط الخلافية ستناقش في اجتماعات رؤساء الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأنها”، مشددا على أنه “من الضروري على البرلمان تشريع القانون لان المحكمة معطلة”.
اما بشأن مقترح رئاسة الجمهورية لتعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005، يوضح ريبوار هادي أن “القانونية النيابية أرجعت هذا إلى رئاسة مجلس النواب على اعتبار انه يخالف الدستور كونه لم يشرع من قبل مجلس النواب بل من قبل مجلس الوزراء في حينها لأنه يتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية”.
ويضيف متسائلا “هل من المعقول وبعد خمس عشرة سنة أن نعود مرة أخرى لتعديل القانون القديم؟”، مؤكدا أن “رئاسة الجمهورية أرسلت مقترح التعديل الأول إلى مجلس النواب في شهر نيسان الماضي لكنه رفض من قبل القانونية النيابية”.
وفي الثالث من شهر تموز الماضي توقفت الحوارات والمشاورات داخل اللجنة القانونية النيابية لإكمال الصيغ النهائية لمسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية بعد دخول مجلس النواب في عطلة تشريعية، وسط انتقادات واعتراضات موجهة إلى أداء السلطة التشريعية التي لم تتمكن من عقد جلسة طارئة واحدة لمناقشة تداعيات جائحة كورونا.
وعلى مدار أربع دورات البرلمانية متتالية فشلت الكتل والمكونات في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لأسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح أعضاء المحكمة، وطريقة التصويت داخل المحكمة، وعلى صلاحيات فقهاء الشريعة والقانون.
