القانونية النيابية تكشف عن مقترحات بشأن قانون الإنتخابات
أكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، وجود تقارب بين الكتل السياسية بصدد مواضيع، منها الجدول الزمني وتهيئة الأمور اللوجستية لإجراء الانتخابات والفنية واكتمال مكاتب المفوضية.
وقالت عضو اللجنة النائبة الماس فاضل، إن “التباحث بشأن قانون الانتخابات لا يزال مستمراً”، لافتة إلى أنه “تم عقد اجتماع برئاسة رئيس البرلمان ورؤساء الكتل السياسية وخبراء الشأن الانتخابي بصدد هذا الموضوع ،وأيضاً اللجنة القانونية للوصول إلى صيغة نهائية بشأن الأقضية”.
وأضافت فاضل أن”هناك عدة مقترحات تمت مناقشتها، منها جمع عدة أقضية معاً”، مبينة أنه “تمت مناقشة موضوع الدوائر المتعددة للوصول إلى آلية بالسرعة الممكنة ،بغية إجراء الانتخابات في القريب العاجل”.
وأشارت إلى أن “التوافق على كل الأمور غير موجود ،لكن لا يزال هناك بعض التباين في وجهات النظر”، موضحة أن “هناك تقارباً أكثر بصدد مواضيع أخرى ،وهي الجدول الزمني وتهيئة الأمور اللوجستية والفنية واكتمال مكاتب المفوضية، وكذلك تهيئة المستلزمات المادية”.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد ناقش يوم الأربعاء الماضي مع رؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية إكمال جدول الدوائر الانتخابية، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.