القانونية النيابية تكشف عن اتفاق لتشريع قانون يختص بمحاكمة داعش
كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن اتفاق لتشريع قانون جديد للمحكمة المختصة بمحاكمة مجرمي داعش الإرهابي.
وقال عضو اللجنة النائب، حسين العقابي، بحسب الوكالة الرسمية، إنه “قبل أيام تمت مناقشة الطريق الذي سوف تسلكه اللجنة القانونية بشأن تشريع قانون المحكمة المختصة لمحاكمة مجرمي داعش.
وأضاف أن “هناك رأيين داخل اللجنة ،الأول يذهب باتجاه تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا، والآخر تشريع قانون جديد للمحكمة المختصة بمحاكمة جرائم داعش”، لافتاً إلى أن”اللجنة اتفقت بالاجماع على تشريع قانون جديد للمحكمة المختصة”.
وتابع أن “اللجنة القانونية ستبدأ من اليوم الثلاثاء العمل على إعداد وصياغة مسوّدة مقترح القانون وفقاً لقواعد القانون الدولي والقانون الجزائي العراقي، للمضي به والإسراع في إدراجه ضمن جدول أعمال جلسات البرلمان لغرض قراءته القراءة الأولى”.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، قد ترأس اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية لوضع اللمسات الأخيرة لمقترح قانون محاكمة جرائم عناصر داعش الإرهابية.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الكعبي ترأس اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية بهدف وضع اللمسات الأخيرة لمقترح قانون محاكمة جرائم عناصر عصابات داعش الإرهابية”.
وأضاف أن “الكعبي أكد خلال الاجتماع أهمية أن يكون مقترح القانون منسجماً مع القوانين والمعايير والمواثيق الدولية”، داعياً إلى “أهمية التنسيق مع الرئاسات والجهات المعنية للخروج بقانون رصين ودقيق، والإسراع في تقديمه لإدراجه في جدول أعمال الجلسات المقبلة للمضي بتشريعه”.
وشدد الكعبي، وفقاً للبيان على “ضرورة الإسراع في محاكمة عناصر داعش الإرهابية على الجرائم الدموية الوحشية التي ارتكبوهـا في العراق، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، وفقاً لما يقرره أعضاء المحكمة المشار إليهــا”، مبيناً أن “هذه الجرائم لا تقف عند حدود البشرية فحسب، وإنما ارتكبت ضد التاريخ والأديان والمكونات والثقافات”.
